الفهم التأویلی للنص الدستوری، (المادة الرابعة من الدستور الإیرانی) Journal Article

الإجتهاد و التجدید خریف 1431 - العدد 16 ISC (‎11 page(s) - From 224 to 234 )

Keywords: الدستور الدستور الإیرانی النص فهم

Machine summary:

"والدستور الإیرانی فی المادة الرابعة کان ملما بهذا التفصیل، وناظرا إلیه بعین من الجدیة، فحاول أن یفتح الباب أمام الفقه الإسلامی لیدلی بدلوه أمام المستجدات الحیاتیة، لکن لیس علی أساس الأحکام الشرعیة، بل کانت أمیل إلی أصالة الواقع الخارجی، وتحریک سقف الاجتهاد إلی المقام الذی یجعل مجاراته للواقع متحققة. «جاء جواب الإمام الخمینی مکتوبا وواضحا، وهو یخول مجلس الشوری الإسلامی أن یصدر ما تحتاج إلیه الحکومة والبلد من قوانین تکون منوطة بملاک الضرورة ومصلحة النظام، بشرط أن لا تزید القرارات علی حد الضرورة والمصلحة التی تفرضها، وأن یکون لها أیضا طابع مؤقت، بحیث تزول بانتفاء موضوعها، مصرحا بما یلی: «أعضاء المجلس مجازون بالمصادقة علی کل ما له دخل فی حفظ النظام الإسلامی، مما یستوجب فعله أو ترکه الإخلال بالنظام، وما له ضرورة، بحیث یستوجب ترکه أو فعله الفساد، وما یستلزم فعله أو ترکه الحرج، وذلک بعد تشخیص الموضوع من قبل أکثریة أعضاء مجلس الشوری الإسلامی، مع التصریح بأن هذه (الأحکام ـ المقررات) مؤقتة، قائمة بتحقق موضوعها، بحیث تلغو تلقائیا، وتنتفی بعد ارتفاع الموضوع»( 312 ). وهذه الشرعیة الفکریة لا تظل مستحکمة علی المستوی العقلی فحسب، بل حتی علی مستوی الدستور الإیرانی نفسه؛ لأنه یعطی هکذا صلاحیة، ومن خلال قراءة هرمنوطیقیة تجاوزت حدود المؤسسة، وبحثت فی آفاق المصطلح، لتجد له مرتکزا مفاهیمیا یسمح بتفعیله بالأصالة، دون ارتهانه لبعض الأفهام التی تحرکت فقهیا ـ بالمعنی الضیق للمفهوم ـ دون أن تنظر إلی البعد الأساسی، وهو الإلمام بالأوضاع الاجتماعیة العامة."

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: