Machine summary:
"و إذا لوحظ أیضا أن هذه الأحکام قد وردت فی القاعدة العاشرة من الأمر السابع من القانون الهندی،و أن القاعدة الحادیة عشرة من نفس الأمر هی التی تنص علی الحالات الأربع التی یجب فیها علی المحکمة رفض الدعوی التی تقابل المادة 65 من قانون القضاء المدنی السودانی،فاننا نعتقد أنه بالرغم من عدم اشتمال قانون المرافعات السودانی علی نص مماثل لنص القاعدة العاشرة من الأمر السابع من القانون الهندی،بل علی العکس من ذلک تماما فان البند(ج)من المادة65 (1)و عنوان هذه القاعدة«إعادة العریضة ẓReturn of plaintẒ ،و هذا نصها: (1)The plaint shall at any stage of the suit be returned to be presented to the Court in which the suit should have been instituted.
871-ثانیا:الاعلان عند عدم امکان العثور علی المدعی علیه أو تهربه من تسلم الاعلان: و لما کان الأصل أن یتم إعلان التکلیف بالحضور للمدعی علیه شخصیا (م 853من قانون القضاء المدنی)فان القانون قد احتاط لحالات التی لا یمکن فیها العثور علی المدعی علیه،أو تلک التی یعمل فیها علی التهرب (1)و عنوان هذه المادة: ẓService on serval defendantsẒ ،و هذا نصها: ẓSave as otherwise provided in this ordirance,where there are more defendantsẒ than one service shall be made on cach defendant.
کما أن لها أن تکلف محکمة أخری بسؤاله و ذلک فی حالة ما یکون المدعی علیه مقیما فی خارج اختصاص المحکمة المرفوعة أمامها الدعوی و تکون هذه المحکمة قد أرسلت التکلیف بالحضور للمحکمة (1)و هذا هو النص الأصلی لهذه الفقرة: ẓThe Court to which the summons is returned may,if it thinks fit,examind the serving officer concerning his procering his proceedings or cause him to be so examined by anither Cout and may make such further inquiry as it thinks fit,and shall either declare that the summons has been duly served or order such service as it thinks fit."