Abstract:
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق در فرانسه را بررسی مینماید.پس از اشاره به مساله انباشت هنجارهای اساسی و سپس انتشار آنها به عنوان عناصر سازنده فرایند اساسی سازی نظم حقوقی، نویسنده تلاش مینماید تا اثرات مستقیم و غیر مستقیم این پدیده را بر شمارد.او از اساسی سازی-قضایی شدن،اساسی سازی-ارتقاء دادن و اساسی سازی-تغییر شکل دادن به عنوان اثرات مستقیم و از نوسازی حقوق،اتحاد نظم حقوقی و تسهیل نظم حقوقی به عنوان اثرات غیر مستقیم پدیده اساسی سازی حقوق نام میبرد.
Machine summary:
"چکیده:این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق در فرانسه را بررسی مینماید.
(2)- Basea constitutionnelles برخی میگویند اساسی سازی حقوق در فرانسه حتی قبل از شروع فرایند آن وجود داشته است روشن
احترام به تصمیمات شورای قانون اساسی توسط قاضی عادی و نیز إکران قانونگذار36.
کاملا روشن است که اگرچه قاضی عادی ملزم نیست تا از رویه قضایی شورای قانون اساسی تبعیت
لذا قانون به مثابه پردهای بین این عمل اداری و قانون اساسی قرار میگیرد و برای قاضی اداری
میتوان دریافت که این مانع برای رویه موسوم به استثنای غیر اساسی بودن نیز مشترک است:زیرا
حالیکه به صورت گسترده از رویه قضایی شورای قانون اساسی که تا این سالهای اخیر هرگز در
در اینجا هدف این است که تا اصولا به اساسی سازی حقوق و آزادیهای که به آغشتن گرایشهای مختلف
خصوصا نهادهای اداری و قضایی نیز مربوط میگردد،زیرا تاثیر اساسی سازی این نهادها کاملا در
شورای قانون اساسی از آزادی رفتوآمد از سال 1976 به عمل آمد،به تغییر رویه قضایی شورای
سال 1987)تحت تاثیر رویه قضایی شورای قانون اساسی و مطابق با یک جریان شکل گرفته در حقوق
صورت خاص در سطح(قانون)اساسی مطرح است زیرا در مورد أعمال قانونگذاری و آییننامهای هیچ
تنظیمکننده اصلی عبارت است از شورای قانون اساسی و لذا مجموعه نظم حقوقی حول این دو قطب
(98)- droit de pre?ambule مشکل این است که اکثر حقوقدانان شاغل در فضای قانون محوری آموزش دیدهاند و متمرکز
به آن اصول سالهای 1789 و 1946 و نیز مقررات قانونی مندرج در قانون اساسی 1958 را میتوان ترکیب نمود-وجود"