Abstract:
در این مقاله چارچوبی نظری برای توضیح تفاوتهای موجود در ارزشهای شرکتی بین شرکتهای مختلف پیشنهاد شد.بر خلاف نظر مدیران که ادعا میکنند یک مجموعه ارزش به طور ذاتی از لحاظ معنوی اولویت دارند،این چارچوب دلالت بر این دارد که ارزشهای شرکت توسط حاکمیت شرکتی تعیین میشوند.در چارچوب نظری پیشنهادی، ارزشهای شرکت در یک فرایند سه مرحلهای فرضی تعیین میشوند.اول،برای کمینهسازی هزینههای معاملات،مالکیت تخصیص مییابد. 2L دوم،مالکان،هیأت مدیرای مرکب از مالکان و نمایندگان ذی نفعان را انتخاب خواهند کرد که حقوق تصمیمگیری مربوط به ارزشهای شرکت را به آن تفویض خواهند کرد.سوم، هیأت مدیره قراردادهای ضمنی با ذی نفعان کلیدی را انجام میدهد.بنابراین،ارزشهای شرکت تابعی از ساختار مالکیت،هیأت مدیره و ذی نفعان خواهد بود. چارچوب پیشنهادی در مقایسه با دیدگاههای سنتی دارای چندین کاربرد عملی است.اول، ارزشهای شرکت و تغییر در ارزشهای شرکت باید در مالکیت شرکت ریشه داشته باشد. دوم،ترکیب هیأت مدیره-شامل پیشزمینه، شخصیت و ارزشهای مدیران-ابزاری بسیار مستقیم برای استقرار ارزشهای جدید در یک شرکت هستند.با اعمال تغییرات محدود در ترکیب هیأت مدیره،احتمالا ارزشهای شرکت زیاد تغییر نخواهد کرد.سوم،منطق ارزشهای شرکتی جدید،در صورتی که ارزشهای جدید با فشارهای خارجی از سوی ذی نفعان با اهمیت هماهنگ شده باشند،به طور قابل توجهی تقویت خواهند شد.این راهبردهای تغییر ارزش باید بیشتر بر همگام شدن با نیازها و تقاضاهای نیروی کار،همچنین تمایلات مصرفکنندگان متمرکز باشد. 3L مفهوم(کاربرد)با اهمیت دیگر این است که نباید این انتظار وجود داشته باشد که ارزشهای شرکت درست،متجانس باشند،اما باید این انتظار وجود داشته باشد که زمانی که ساختارهای مالکیت،هیأت مدیره و ذی نفعان تغییر میکنند،این ارزشها نیز تغییر کنند. به طور مثال،ارزشهای شرکت ممکن است به طور منظم و سازماندهی شده در طول چرخهی عمر شرکت تغییر کنند. مطالب ارائه شده در این مقاله از تحقیقات انجام شده توسط برخی محققین استنتاج شده است.بدون شک برای تأیید یا رد چارچوب پیشنهادی باید مطالعات و تحقیقات زیادی انجام شود.با توجه به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی،به نظر میرسد جستجو برای یافتن ابعاد مختلف تأثیرات ساختارهای مختلف آن مفید باشد.
Machine summary:
"ذی نفعان میتوانند به طور مستقیم از طریق معاملات بازار و قراردادها بر شرکت تأثیر گذارند بدون اینکه ارزشهای خود را بر شرکت تحمیل کنند؛اما هزینههای معاملاتی و مشکلات اطلاعاتی محدودیتی را برای استفاده از ساز و کار قراردادی ایجاد میکنند.
اگرچه اعضای هیأت مدیره از لحاظ قانونی در مقابل سهامداران(و بستانکاران)مشترکا مسئولیت دارند،اما برخی از نظریهپردازان سازمان استدلال میکنند که اعضای هیأت مدیره ممکن است در عین حال به عنوان نمایندای برای ذی نفعان خاص ایفای نقش کنند،یعنی نقش دوگانه که ممکن است با وظیفهی امانتپذیری آنها در تعارض باشد.
بافت نهادی ممکن است از طریق ساختار مالکیت که به طور قابل ملاحظهای بین کشورها متفاوت است بر ارزشهای شرکت تأثیری غیر مستقیم داشته باشد.
همچنین ارزشهای شرکتها به طور مستقیم از طریق ساختار مالکیت،برای مثال نسبت مدیران اجرایی به مدیران غیر موظف یا این که کارکنان نمایندهای در هیأت مدیره دارند یا نه،تحت تأثیر قرار میگیرند.
در یک مدل عمومی، برن هیم و وینستون(6891)نشان دادند که یک تابع کارای ارزش شرکت ممکن است به صورت میانگین وزنی توابع هدف کارگماران مربوط بیان شود که مؤید این مطلب است که تابعهای مطلوبیت آنها نیمه خطی است؛ به طوری که انتقالات پولی بین نمایندگان،با مطلوبیت قابل انتقال برابر است.
سرانجام حتی اگر مدیران بیشینهسازی ارزش برای سهامداران را هدف قرار دهند، روشن نیست چگونه باید این هدف کلی اجرا شود،به ویژه زمانی که اختلاف قابل ملاحظهای بین قیمتهای سهام،سودهای حسابداری و سایر نتایج مبتنی بر معیارهای عملکرد وجود دارد.
زمانی که بین شرکتها پیوندهای مالکیتی وجود دارد،اعضای هیأت مدیره ممکن است در شرکت دیگری که مالک سهام شرکت اول است،استخدام شوند و این رابطه نیز احتمالا بر رفتار آن در هیأت مدیره تأثیر خواهد داشت."