Abstract:
براساس نظریه رایج در فقه اسلامی دیه زن اجمالا نصف دیه مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدم در این باره قائل به مساوات بوده اند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مساله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریه اخیر که در میان صاحب نظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیم گیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریه جمهور به تقویت نظریه مساوات دیه زن و مرد می پردازد.
Machine summary:
پرداخت ديه در موارد وقوع جنايات غيرعمدي بر نفس يا عضو يا منافع اعضاي افراد به عنوان يک حکم امضايي به احکام حقوقي اسلام هم ، راه يافته است (نساء/٩٢)؛ بي آنکه قرآن مجيد تفکيک و تمايزي ميان ديۀ زن و مرد قائل شده باشد،يا اساسا اشاره اي به ميزان ديۀ نفس يا عضو يا منفعت کرده ،و يا به طور کلي تمايزي در احکام کيفري زن و مرد مقرر کرده باشد.
قسمت اوّل - ديدگاه و دلايل طرفداران تنصيف جمهور فقهاي اهل سنت با استناد به آيات قرآن ، احاديث نبوي ، اجماع وقياس بر اين اعتقادند که ديۀ نفس زن نصف ديۀ نفس مرد است .
(15-14 ٢- آيۀ «يوصيکم الله في أولادکم للذکر مثل حظ الانثيين » (نساء/١١)به نظر اکثريت فقها چون در اين آيه سهم الارث زن ، نصف سهم الارث مرد تعيين شده است پس ديۀ او نيز بايد نصف ديۀ مرد باشد (همو، ٢١).
توجيه ديگر او اين است که در کمتر از ثلث ، ميزان ديه کم است و بنابراين زن و مرد درميزان ديه يکسان لحاظ شده اند، ولي از ثلث بيشترکه ميزان ديه زياد مي شود ناچار بايد به همان قاعدة اجمالي تفاوت زن و مرد برگشت و ديۀ زن را نصف قرار داد؛ چنان که در مورد ديۀ جنين نيز چون ميزان آن کم است ، دخترو پسر درآن مساوي هستند، ولي وقتي روح در آن دميده شدو ديۀ کامل لازم شد، ديۀ پسر دو برابر ديۀ دخترمي شود» (ابن القيم ، ١٤١١، ١٤٧/٢).