Abstract:
مسیار (بر وزن مفعال) نکاحی است که اخیرا در برخی کشو رهای عربی رواج یافته و علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت، در میان فقهای ایشان درمورد ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر است. این ازدواج به صورت دائم منعقد م یگردد و زوجه با رضایت تام از برخی حقوق خویش صر فنظر می کند تا بتواند خود را با شرایط آن ازدواج وفق دهد. حق نفقه، مبیت و حق مسکن از حقوقی است که زوجه از آن صر فنظر می کند. زوجه در ازای اسقاط این حقوق تا حدودی در زندگی خویش آزاد است. در این ازدواج مرد می تواند بدون محدودیت در زمان دلخواه نزد همسرش برود. فقدان ازدواج موقت در نظام فقهی و حقوقی جوامع اهل تسنن، آنان را به سمت ازدوا جهایی نظیر مسیار سوق داده است تا به نحوی جبرا نکننده ضر رهای ناشی از تحریم متعه باشد. ارزیابی فقهی نکاح مسیار در مذاهب اسلامی، تبیین شروط مورد تراضی در آن، مقایسه آراء فقها و استدلالات ایشان و در نهایت، تقویت و استفاده از نظر برتر، از اهدف این مقاله است.
Machine summary:
"مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 3-شماره 5-پاییز و زمستان 90 صفحات 25 تا 63 ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه اهل سنت و مذهبامامیه حسین ابویی*ولی اله نصیری رضی**-علی تولائی* چکیده {IBمسیار(بر وزن مفعال)نکاحی است که اخیرا در برخی کشورهای عربی رواج یافتهو علیرغم ترویج روزافزون آن در جوامع اهل سنت،در میان فقهای ایشان در مورد ماهیت ومشروعیت آن اختلاف نظر است.
(مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق163/)همچنین در تعریفنکاح مسیار گفته شده که نکاحی است با تمام شرایط صحت نکاح که در آن زوجین توافق بهسقوط حق همخوابی زوجه مینمایند و این امر منوط به میل و ارده مرد برای دیدن همسردر هر وقت از ساعات روز یا شب میشود.
اگر برتریهای مرد و نفقهدادنش به زن،به عنوان دو«علت»قوامیت او باشد،در این صورت با زائل شدن این دوعلت،مرد دیگر حق ادعای سرپرستی بر زن را ندارد؛برای نمونه اگر از نظر تدبیر،برنامهریزی،قدرت و سایر اموری که معمولا در مردان یافت میشود مرد از زن خود ضعیفترباشد یا در عمل،زن مخارج زندگی خانواده را بر عهده داشته باشد،مرد حق ادعای سرپرستیو تصمیمگیری ندارد و سایر حقوق از عهده او برداشته میشود،یا اگر دلیل قوامیت مرد برزوجه صرفا پرداخت نفقه ذکر میشد،میتوان گفت در صورت تراضی بر عدم پرداخت نفقه،قوامیت مرد نیز قابل اسقاط است.
آیت الله صافی گلپایگانی نیز مبنایی نظیر همین نظر داشته و معتقد استچنانچه این شروط(اسقاط حق نفقه و مسکن و مبیت)به صورت شرط فعل گذاشته شود،نکاح صحیح است اما اگر منظور از تراضی،شرط به صورت نتیجه باشد یعنی زوجین در عقدتراضی نمایند که چنین حقوقی برای زوجه نباشد،اقوی بطلان نکاح است."