Abstract:
برنامه پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» از دهه 1970 توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک با کتاب محاسبه رضایت؛ بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه، شروع شد و در دهه 1990 به اوج و شکوفایی رسید. این شاخه جدید از علم اقتصاد مبتنی بر پیش فرض فردگرایی و انتخاب عقلانی است و سعی می کند با بکارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدل های تحلیلی همچون نظریه قیمت و نظریه بازی ها، پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی را بررسی کند. مقاله حاضر، به معرفی این برنامه پژوهشی پرداخته و کاربرد آن را در مهندسی قانون اساسی مورد اشاره قرار داده است. زیرا به رغم اهمیتی که مهندسی قانون اساسی دارد، متاسفانه نظریه حقوق اساسی تاکنون از منظر پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی بر حیات سیاسی و اقتصادی، به بررسی مسئله مهندسی قانون اساسی نپرداخته است. مهندسی قانون اساسی نیازمند مدلی تحلیلی است که با آن بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین، واکنش های افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی، پیش بینی کرد. اقتصاد قانون اساسی مدل تحلیلی مناسبی در این خصوص ارائه می دهد.
Machine summary:
این شاخه جدید از علم اقتصادمبتنی برپیشفرض فردگرایی و انتخاب عقلانی است و سعی میکند با بکارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارفو با استفاده از مدلهای تحلیلی همچون نظریه قیمت و نظریه بازیها،پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی رابررسی کند.
وی که به طور اتفاقی صفت قانون اساسی را به یک رشته علمی متعارف یعنی اقتصاداضافه کرده بود،با این کار خود دقیقا یک ترکیب معنایی را ارائه کرد که میتوان از آن جهت شناسایی یک برنامه پژوهشی کهبه عنوان بخشی از نظریه انتخاب عمومی ظاهر شده بود،استفاده کرد.
از عبارات دیگری نیز برای اشاره به این برنامه پژوهشی استفاده میشود،مانند«تحلیل اقتصادیحقوق اساسی» )waL lanoituttitsnoC fo sisylanA cimonocE( و«حقوق و اقتصاد قانون اساسی» )scimonocE dna waL lanoitutitsnoC( .
از این منظر،شاید بتوان گونه هنجاری اقتصاد قانون اساسی را به فلسفه سیاسی نزدیکتردانست،زیرا یکی از مباحث مورد علاقه فلسفه سیاسی نیز بررسی مبای مشروعیت نظامهایسیاسی است.
ولی با وجود این،مباحثی که درباره مبنای مشروعیت قواعد قانون اساسی مطرح کرده است،در خصوص این گونه سؤالات،راهگشا است.
این دسته از منتقدین به واسطه چنین پنداری،فکر میکنند کهاقتصاد قانون اساسی دارای همان ضعفها و کاستیهای نظریه سودگرایی است و به همینخاطر بدون آنکه زحمت فراگیری تحلیل اقتصادی را به خود بدهند،آن را محکوم میکنند )375-275:0002,retooC( .
مانع دیگری که برسر راه برنامه پژوهشی اقتصاد قانون اساسی وجود دارد،ناتوانیطرفداران آن در ایجاد دغدغه بین حقوقدانان حقوق اساسی برای پرداختن به تحلیل اقتصادی است.
pp,8002,sserP ytisrevinU egdirbmaC,koobediuG A:scimonocE lanoitutitsnI weN,tnahcalG lehciM-naeJ dna uaessuorB cir?E ni,"leveL yratnemelE tsoM eht ta snoitutitsnI lamroF gnizylanA:ymonocE lacitiloP lanoitutitsnoC";.