Abstract:
این نوشتار به بررسی تاریخی نحوه ارتباط بین بهبود ظرفیت نظام های اقتصادی، سیاسی و توزیعی در جامعه هند در دوره پس از استقلال هند تا پایان 2005 می پردازد و سازوکارهای سازش یا عدم سازش بین توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی در دوره های تاریخی هند را مورد توجه قرار می دهد. مدل نظری، ترکیبی از چهار رویکرد الگوهای سازگاری، تضاد، بدبینانه و نظریه دولت توسعه گرا است و توصیف تاریخی تطبیقی و تکنیک تحلیل فازی برای بررسی شرایط علی نابرابری های درآمدی و منزلتی به کار رفته است. نتایج نشان می دهد آنچه در جامعه هند می تواند تعامل بین توسعه و دموکراسی در راستای کاستن از نابرابری های منزلتی و درآمدی و شاخص های کیفیت زندگی را بهبود بخشد، حکمرانی خوب و ایجاد زمینه های تقویت کنش دموکراتیک از سوی جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است.
Machine summary:
"Kerbo توسعه اقتصادی،سیاسی(دموکراسی)و نابرابریهای اجتماعی در دورههای تاریخیهند چگونه است؟به عبارتی اگر توسعه اقتصادی در معنای عام،افزایش ظرفیتبرخورداری جوامع از منابع موجود در نتیجه انباشت ثروت تلقی شده و توسعه سیاسیفرایند تحقق برابری در قدرت و نهادینه شده ساختارهای رقابتی و مشارکتی لحاظشود،پرسش اصلی این است که تحت چه شرایط و با چه سازوکارهایی فرصتهایبرابر درآمدی و منزلتی به منصه ظهور خواهند رسید؟ دوره مورد بررسی با استناد به تحولات سیاسی اقتصادی جامعه هند به پنج دورهتجزیه شده و پس از توصیف تاریخی شرایط علی(توسعه اقتصادی و سیاسی)و نتیجه(نابرابری اجتماعی)در دورههای مذکور،با بهرهگیری از تکنیک تحلیل فازی،شرایطعلی لازم و کافی نابرابریهای درآمدی و منزلتی جامعه هند در یک فرایند تاریخیردیابی خواهد شد.
الگوهای سازگاری در مورد رابطه دموکراسی و توسعه دو استدلال مطرحمیکنند:نخست اینکه اقتصاد بازار دارای نهادهای ویژهای است که هماهنگ با نهادهای حافظ حقوق مدنی و سیاسی،یعنی دموکراسی سیاسی حرکت میکند(اولسون1،1993)؛بنابراین دموکراسی به گونهای غیرمستقیم به پیشبرد توسعه اقتصادی کمکمیکند چرا که سبب تقویت تجارت و رقابت آزاد شده و خود موجب بهبودشاخصهای توسعه یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعه انسانی میشود(ورهیز وگلاهه،1988؛اسکالی و سلوته،1991؛سپیندلر،1991)،بنابر استدلال الگوهایسازگاری،دموکراسی توسعه اقتصادی را افزایش و نابرابریهای اجتماعی را کاهشمیدهد.
در نهایت میتوان اذعان داشت دموکراسی هند با تلفیق حکمرانی خوب و توجهبه الزامات چندگانۀ آن و تسهیل فرایندهای کنش دموکراتیک هم از سوی حاکمان و همجامعه مدنی،مسیر زیادی را تا محو نظام کاستی و کاهش تبعیضهای اجتماعی درپیش دارد که در این راه افزایش ظرفیتهای اقتصادی از سوی دیگر میتواند با افزایشمنابع درآمدی کشور،زمینههای کاهش فقر و کاستن از نابرابریها و افزایششاخصهای توسعه انسانی را فراهم آورد."