Abstract:
برای مواقعی که حکومت توانایی مقابله با تجاوز یا جلوگیری از وقوع آن را ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده ای بیان شده است. اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دوم بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می باشد که البته باید برای جلوگیری از سوء استفاده ننمودن از این حق ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عمل مدافع، از میزان متعارف تجاوز ننماید. نوع برخورد با مدافع متجاوز در قوانین ایران برخلاف فقه شیعی، به طور دقیق مشخص نشده است. اگرچه فقه شیعی در تشریع مواضع خود در این زمینه، از مواضعی که قوانین آمریکا پس از گذشت چندین دهه و پیمودن مراحل متعدد به آن رسیده است، سبقت دارد، با این حال در عملیاتی کردن این آموزه اسلامی، نظام حقوقی ایران در مقایسه با حقوق آمریکا به توفیقاتی نائل نشده است. این نوشتار در صدد آن است تا با درنگی مجدد در متون فقهی و استفاده از تجربیات نظام های کیفری ایران و آمریکا به بررسی مفهوم تجاوز و آثار آن در مصادیق مختلف دفاع مشروع (همچون لص و دکترین قلعه) بپردازد.
Machine summary:
هیئت منصفه در هر مورد با توجه به موقعیت مدافع و نوع حملۀ مهاجم اظهار نظر کرده و در صورتی که دو مسئله ذیل را احراز نماید عمل کشنده فرد را مشروع میداند؛اول آنکه مدافع راه دیگری (مثل فرار)برای دفاع از خطر قریب الوقوع نداشته و دوم اینکه مدافع اعتقاد متعارف داشته که حملۀ مهاجم به قصد کشتن و یا ایراد جراحت شدید بدنی بوده است هرچند در واقع چنین نباشد .
الف-نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا قبل از بیان موضع نظام حقوقی آمریکا،باید بیان داشت که هر میزان واکنش دفاعی (خواه کشنده یا غیر کشنده)که در چارچوب دکترین قلعه صورت گیرد،عمل متهم مشروع تلقی میشود مگر آنکه متهم بداند ورود مهاجم به حریم خصوصی وی برای انجام جنایت1نبوده،که در این حالت نمیتواند متعدی را با کشتن دفع نماید.
اگرچه دیوان به طور صحیح بر خلاف دادگاههای بدون حکم به قصاص نفس نداده لیکن این رأی دیوان نیز قابل نقد است زیرا همانطور که بیان شد بنا بر روایات و آراء فقها در مواردی همچون لص که به طور کامل با مورد فوق تطبیق دارد(هجوم به حریم خصوصی با اسلحه)کشتن مهاجم در وهلۀ اول متناسب است زیرا اگر متوسل به چنین اقدامی نشود،امکان کشته شدن خود مدافع وجود دارد و رعایت قاعدۀ تدرج در این قبیل مصادیق لازم نیست.
با این اوصاف اگر مدافع در خارج از حریم خصوصی از حدود دفاع تعدی نماید،بنا بر اصول کلی حقوقی و آراء فقها،وی مسئول است و تنها اگر تعدی مدافع در عمل دفاعی منتهی به فوت شخص نشود،به دلیل تحریک قربانی(مهاجم اولیه)بنا بر بند 3 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی،(رفتار و گفتار تحریکآمیز مجنی علیه)مجازات مدافع متعدی قابل تخفیف است.