Abstract:
براساس ماده 665 قانون مدنی، وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند. وکالتنامههایی که در دفاتر اسناد رسمیتنظیم میشود مخصوص« وکالتهای بلاعزل، عموم» اختیار وکیل نسبت به قبض ثمن، تصریح میشود اما در برخی موارد، وکالتنامه در مورد مطلب فوق ساکت است و برعکس در برخی موارد، عدم اختیار وکیل نسبت به قبض ثمن تصریح میشود. تنظیم سند انتقال قطعی ملک مورد وکالت به استناد وکالتنامههای فوق، در دفاتر اسناد رسمیگاهی با ایرادات و یا مشکلاتی مواجه میشود و بطور کلی در مواردی که قرینه قطعی دال بر اختیار وکیل نسبت به قبض ثمن وجود دارد، اصول تنظیم سند انتقال نباید مانعی داشته باشد مگر اینکه عدم اختیار وکیل تصریح شده باشد و حتی در این حالت هم به نظر میرسد، امکان تنظیم سند انتقال با شرایطی وجوددارد.
Machine summary:
"لذا به نظر میرسد بررسی این موضوع که آیا اگر در وکالتنامه رسمیکه متضمن فروش مال موکل است و حتی وکیل اختیار فروش مال را به هر شخص ولو به نفس خود، به هر مبلغ و با هرقید و شرط دارد، عدم تصریح اختیار اخذ ثمن میتواند دلیلی قانع کننده برای سردفتر باشد تا از ثبت سند انتقال خودداری نموده و در قبال درخواست وکیل مبنی بر ثبت سند انتقال کتبا علت امتناع از تنظیم و ثبت سند را، عدم تصریح اختیار اخذ ثمن در صورتی که سردفتر چنین کند آیا احتمال اینکه با شکایت وکیل، با مجازات انتظامیمواجه شود، وجود دارد ؟ آیا در صورت صدور حکم محکومیت سردفتر به مجازات انتظامیو اثبات تخلف وی احتمال اینکه سردفتر با اقامه دعوی توسط وکیل،در مراجع قضایی به جبران خسارت ناشی از عدم تنظیم و ثبت سند محکوم شود، وجود دارد؟ در این بررسی کوتاه سعی میشود به سئوالات فوق پاسخ حقوقی داده شود مع الوصف این پاسخها حاصل استنتاجات و استدلال نویسنده میباشد که به هر حال در مباحث نظری حقوق امکان استنتاج و استدلال و اتخاذ نظری مخالف نیز وجود دارد که پویایی علم حقوق به همین است و بس.
در این حالت، اگر وکیل اقدام به تنظیم سند انتقال رسمیبا قید اخذ ثمن توسط وکیل نموده باشد، ممکن است فروشنده ادعای بطلان بیع رانموده واز دادگاه تقاضای ابطال معامله و ابطال سند رسمیانتقال را بنماید که به نظر میرسد او در چنین دعوایی نمیتواند موفق باشد زیرا بیع به ایجاب و قبول واقع میشود (ماده 339 قانون مدنی) و وکیل فروشنده، در ایجاب مأذون و مجاز بودهاست که با الحاق قبول خریدار به آن، عقد بیع واقع گردیده و اصولا عدم پرداخت ثمن، نمیتواند دلیلی برای ادعای بطلان معامله باشد زیرا عدم وصول ثمن معامله تزلزلی درصحت عقد وارد نخواهد ساخت."