چکیده:
تحقق امنیت پایدار از اهداف مهم دولت ها در عصر حاضر است. حوزه اقتصاد مهم ترین و تاثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترش در ایجاد امنیت در سطح داخلی و ملی کشورها و پایداری آن دارد و لذا تب یین جایگاه و نقش آن در تحقق امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی اساسی برخوردار است. سوال محوری این مقاله راهبردهای اقتصادی امنیت پایدار است. برای پاسخ به این سوال، ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، رویکرد اقتصادی انسانی به امنیت پایدار تعریف و سطوح، بازیگران و شاخص های امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی معرفی شده است. سپس امنیت پایدار فردی با رویکرد اقتصادی و امنیت پایدار ملی با رویکرد اقتصادی تبیین شده اند. در نهایت، روش شناسی امنیت پایدار با رویکرد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. در این روش شناسی، چالشها و آسیب های امنیت پایدار معلول سه شکاف اساسی شامل شکاف فاصله میان » شکاف آرمانی « . آرمانی، شکاف ساختاری و شکاف کارامدی معرفی شده است آرمان های انقلاب اسلامی و واقعیت نهادی نظام جمهوری اسلامی )انعکاس یافته در قانون اساسی(، شکاف ساختاری فاصله میان انتظارات با ظرفیتهای موجود برای پاسخگویی به آن انتظارات و در نهایت شکاف کارامدی فاصله میان خواسته ها و قابلی تهای موجود برای پاسخ دادن به آن خواسته هاست. در پایان، امنیت پایدار و سطوح آن در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصادی بیان شده است. از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است، این آرمانها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی برای تحقق امنیت پایدار اقتصادی دارد. با این حال، هنوز بسیاری از این موارد فرصت پیاده سازی نیافته اند و لازم است با توجه به تحولات پیش رو در صحنه جهانی و نیز داخلی این زمینه ها مورد بازبینی و توجه قرار گیرند و برای پیاده سازی آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران در گرو تحقق آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز برآورده شدن انتظارات و خواسته های اقتصادی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران است ، این آرمان ها، انتظارات و خواسته ها تشریح شده اند.
ریچارد اولمان در تعریف خود تهدید امنیت ملی را مد نظر قرار می دهد و می گوید: «تهدیدهای امنیت ملی اقدام یا سلسله رویدادهایی است که به شکل مؤثر و در دوره زمانی نسبتا کوتاهی خطر افت کیفیت زندگی برای ساکنان یک کشور را پیش آورد و نیز با خطر جدی کاهش طیف خط مشی هایی همراه باشد که حکومت یک کشور یا واحدهای غیرحکومتی خصوصی موجود در یک کشور (اشخاص ، گروه ها و شرکت ها) می توانند میان آنها دست به انتخاب بزنند.
در حالی که زمانی قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، در چارچوب در حال تحول امروزی درباره امنیت اقتصادی تأکید اصلی بر قابلیت رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین المللی است و از جمله تعاریف پذیرفته شده عمومی امنیت اقتصادی این است : مقدار تولید کالاها و خدمات توسط یک کشور تحت شرایط آزاد و عادی بازار که قابل عرضه در بازارهای بین المللی باشد و هم زمان درآمد واقعی شهروندان را افزایش دهد.
اصلاح بازارهای کار و سیستم های آموزشی می تواند امکانات اشتغال را توسعه دهد، اما حرکت قابل توجه در جهت «اشتغال کامل »١ مستلزم سیاست ها و اصلاحات نهادی واقعی تر در زمینه های پیشرفت فنی ، ترکیب های جدید کار، آموزش و فراغت ، مشارکت کاری و ترتیبات بدیع برای تأمین مالی اجتماعی و اقتصادی کارهای مفید است )١١ :١٩٩٧ ,Ghai(.