چکیده:
ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ، اﻧﻮاع و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 73 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯿﺎن دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ، در اﻧﻮاع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
خلاصه ماشینی:
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻣﯿﺎن دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ، در اﻧﻮاع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.
ﺟﺪول 8: ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و رﺗﺒﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی رﺗﺒﻪ رﺗﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ رﺗﺒﻪ ﮐﻞ ﮐﻞ در ﺑﻌﺪ در ﺑﻌﺪ 12 2 56/3 1- اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 96/2 2 62 43 3 69/2 2- اراﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ 56/2 3 72 02 1 76/3 3- ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ 67/2 1 32 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی "ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی" ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺰرگﺗـﺮ از ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 3، آﻣﺎره " آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوج ﻫﺎ" ﺑـﺰرگﺗـﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ )652/53<69/1( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏداری ﺧﺼﻮﺻﯽ 9699/3 و ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ 7948/2 اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺎﻧﮏداری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﺑﺎﻧـﮏداری دوﻟﺘـﯽ اﺳـﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 5، آﻣﺎره " آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوج ﻫﺎ" ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ )849/73 <69/1( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ 8264/3 و ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑـﺪاری دوﻟﺘـﯽ 6836/2 اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦﮔـﻮﯾﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﺑﺎﻧﮑـﺪاری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺑﺎﻧﮑﺪاری دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.