چکیده:
اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسوولیت کیفری را متزلزل میسازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسوولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاحها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی میگردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسوول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تاکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط میشود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق میباشد.
Mental disorders unable to accused in Enjoyment of the legal defenses and destruct mental attribution of an offence to him and Creation of criminal liability.
With claim of mental disorder، creation of Responsibility is encountered with doubt and in order Performance of the presumption of innocence and the principle of equality of arms; public prosecutor shall prove mental disorders. In Iranian legal system is mentioned to Madness and drunkenness. Legal materials clearly determine the burden of proof drunk. About insanity، Legal materials and jurisprudence Refer to the need to investigating accused mental condition and the need to seeking expert opinion prove the existence of the disorder. Therefore، if the insanity claim is discussed by the defendant، judge required investigating to this claim Pre-judgment.
خلاصه ماشینی:
سؤال اصلي اين پژوهش آن است که با توجه به قاعده کلي حاکم بر تحصيل ادله دال بر بهره مندي متهم از فرض بي گناهي و تکليف نهاد تعقيب بر اثبات جرم عليه وي، بار اثبات بهره مندي متهم از يکي از موانع تحقق مسؤوليتي که منجربه اختلال در قوه ادراک و اراده وي مانند جنون ، بيماريهاي رواني، حالات ناشي از مصرف مواد مخدرو مشروبات الکلي و ...
مبحث دوم : بار اثبات اختلالات رواني مهم ترين نتيجه اجراي اصل برائت که در بند ١ ماده ١١ اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند ٥ ماده ١٩ اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بند ٢ ماده ١٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، بند ٢ ماده ٦ کنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق و آزادي هاي اساسي، بند ٢ ماده ٨ کنوانسيون آمريکايي حقوق بشرو بند ٥ ماده ١٩ منشورآفريقايي حقوق بشر نيز مورد تأکيد قرار گرفته ، آن است که مقام تعقيب بار اثبات عناصر جرم را با توجه به معيار مندرج در قانون برعهده دارد و متهم مکلف به اثبات بيگناهي خود نيست .
توضيح آن که بهره مندي ازحق دفاع ، مستلزم توانايي فردو اهليت استيفاي وي از حقوق مزبور ميباشد و زوال عقل منجربه عدم احراز آن بوده و دادگاه بايد در ابتدا نسبت به اين موضوع اتخاذ تصميم نمايد؛ لذا مطابق اصل برائت با طرح ادعاي متهم دال بر وجود اختلال رواني، نسبت به ادله شک ايجاد شده وبا توجه به لزوم اجراي عدالت و برابري سلاح ها، مقام تعقيب مکلف به اثبات فقدان اختلالات رواني ميگردد.
(
, 
, 
)
