چکیده:
سرمایه حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است . براساس این دیدگاه ، امکان توسعه اجتماعی در جامعه ای که فاقد سرمایه حقوقی است ، اساسا بیمعناست و سرمایه حقوقی در اجتماعی شکل میگیرد که وضع حقوقی پیش تر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض ، طبعا وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتا فرضیه اصلی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش امکان سنجی ایجاد توسعه اجتماعی بر بستر سرمایه حقوقی، معتقد است که بدون سرمایه حقوقی، وجود هر نوع توسعه اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست . به دیگر سخن ، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایه حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایه حقوقی به عنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعه اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.
خلاصه ماشینی:
نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی محمد جواد جاوید* دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت : ١٣٨٨/٨/٤ - تاریخ تصویب :١٣٩٢/٤/٢٤) چکیده سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوب های معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است .
این نوشتار بر آن است تا نشان دهد چگونه این دو مسئلۀ اخیر در ساخت مفهومی کارا از فرایند مدنیت بشری دخیل هستند و چگونه از نظر جامعه شناسی حقوقی حقوق دانان دولت و نهادهای مدنی وابسته نقشی کلان در بهینه سازی مجرای توسعۀ اجتماعی برعهده دارند.
از این رو مفهوم جدید از توسعۀ اجتماعی با رویکردی کیفی در عمل ، بسیار به مقوله ای نزدیک شده که متفقا از آن به نوعی سرمایه یاد میکنند، اما از نظر حقوق دانان بنا در این انباشت ثروت معنوی و مادی انسانی معاصر، «سرمایۀ حقوقی » است ؛ حال آنکه از دیدگاه جامعه شناسان مبنای این تحول کیفی «سرمایۀ اجتماعی » است .
جاوید، محمد جواد، بررسی موانع توسعۀ سیاسی در ایران ، قدس ، یکشنبه ٥ آذر ١٣٨٥ طبیعتا این نوع بررسی از توسعۀ اجتماعی در جامعه از مسیر جامعۀ مدنی می گذرد که دولت مشروع در آن نقش محوری دارد؛ چراکه اساسا این قسم اخیر در مباحث توسعۀ اجتماعی نهفته است و نیازی به واکاوی آن در بخش سرمایۀ حقوقی نیست .