چکیده:
به موجب ماده ٥٤٦ قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین ، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه ، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین ، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهـای خـارجی را نیز شامل می شود.
خلاصه ماشینی:
سؤالـی کـه مطرح میشود این است که چگونه ممکن است منفعت در عقد مـضاربه به عنوان سرمایـه قـرار گیـرد؟ در جواب باید گفت که از دو طریق ممکن اسـت منفعـت بـه عنوان سرمایه قرار گیرد : ١ـ زمانی عامل با ثمن و اجاره بهای حاصل از منافع به تجارت می پردازد.
از مطالب مذکور در فوق این نتیجه حاصل می شود که نظر به اینکه ارزهای خـارجی کالا نیستند بلکه وجه نقد محسوب می شوندو امروزه در عرف بازار تجارت هیچ فرقـی بـین پول رایج کشورو ارزهای خارجی از جهت وجه نقد بودن وجود نداردو حتی اعتبـار بعـضی از ارزهای خارجی بیشتر از پول رایج کشور است ، می توان آنها را به عنوان سرمایه مضاربه قرار داد ( صانعی / تعلیقه بر عروه الوثقی / ٨، ٩٣/٤؛ منهاج المومنین /٦٣/٢-٦٤؛ مدارک العروه / ٢٨/ ٢٣–٢٦؛ جامع المسائل /١١٥/٣-١١٦).
مقنن در ماده مذکور که از فقه امامیه اقتبـاس شـده بـه ایـن اعتبار که درهم و دینار از نظر نقد رایج بودن مورد توجه شرع بوده است ، وجـه نقـد را شـرط سرمایه مضاربه دانسته است که بر خلاف نظر برخی مؤلفین که آن را به معنـای پـول رایـج کشور دانسته اند (حقوق مدنی /٩٩/٢)، شامل ارزهای خارجی نیز می شود.
اگر قصد طرفین در موارد مذکور در فوق انشای عقد مـضاربه باشـد، از آنجـا کـه در مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد، چنین قراردادی را باید باطل دانـست و در ایـن خـصوص نمی توان به ماده ١٠ قانون مدنی تمسک کرد.