چکیده:
در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیـف »و نیـز بعـضی از احکـام شـرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل ، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است ، بـا وجـوداین که وسعت به کارگیری اصل ، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار میرود، بدون تبیین خاصی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده اسـت و معـانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده ، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنـای دیگـر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل ، فراگیـر بـوده و شـامل تمـام مکاتـب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگیهائی که اصل دارد، اصل هـائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادله شرعی میباشند از هـم تفکیـک شده ، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده بـه طوری که « اصل ، بر عدم تکلیف » قرار داده شده و بر اساس اصل ، هم باید تکلیف گرائـی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادیهای مطلوب که حق اولیه بـشر اسـت را تـامین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری کـه بعـضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محـسوب نمـیشـوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات ، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوری دارند با بررسی هـر یـک از آنها تمییز داده شوند.
خلاصه ماشینی:
عدم تبیین اصول در مصادر فقهی و اصولیای که در اختیار داریم از اصول به نحو کلی بحثی به میـان نیامده است ، و نسبت به مفهوم و ماهیت اصول و این که چه ویژگـیهـائی دارنـد و چگونـه میتوانیم اصل بودن چیزی را درک کنیم ، بحث نشده است ، البته از « صحت عمل مسلمان » که یک اصل است (المکاسب /١٣/١، القواعد الفقهیه /٢٨٧/١، الرسائل /٣٢٠) یا «لـزوم بیـع » یا « لزوم عقود» کـه یـک اصـل مـی باشـند بحـث شـده اسـت (المکاسـب /٥٣/٣، القواعـد الفقهیه /١٩٥/٥؛کتاب البیع /١٣/٤) ولی از خود اصل بحثی نشده است که به چه معنا اسـت ؟ و چرا اصل است ؟ ناگفته نماند که شیخ انصاری در مبحث خیارات مکاسـب بـا گـشودن بحـث لزوم عقود، سخنی از مفهوم اصل به میان آورده اند که به تبع ایشان در تعلیقه ها و حواشی بر مکاسب و دروس سطح عالی حوزه از آن سخن گفته اند، اما به طور دقیق و روشن ماهیـت و مفهوم آن منقح نشده و لازم است با تحقیق و تتبع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تـا حقیقـت آن روش تر تبیین گردد.
(مقباس الهدایه /٢٤/٣)، گاهی هم در علم اصول فقه به کار می رود، و « اصل » بر مقیس علیه اطلاق می شود (الفحـول الـی تحقیق الحق من علم الاصول /١٠٥/٢؛ الذریعه الی اصول الشریعه /١٩٣/٢) ، گاهی به مـدرک حکم شرعی یعنی کتاب ، سنت ، اجمـاع و عقـل ، «اصـل » گفتـه مـی شـود (تعلیقـه و شـرح موافقات /١٨) در این اطلاق ، « اصل » به معنای دلیل که جمع آن ادله اسـت نیـز مـیباشـد (غنیه النزوع /٢٦٧/٢، قوانین الاصول /٩/١) ؛ در فقه نیز به کمترین عددی که فـروض ارث از آن استخراج میشود « اصل » گفته می شود (ریـاض المـسائل /٤٨٠/١٤)؛ ، اصـل بـه معنـای دیگری نیز در فقه و اصول فقه به کار رفته که با جستجو و تتبع در متـون فقهـی -اصـولی قابل تحصیل است ، ولی در مورد احکام شرعی که نفی یا اثبات آنها به اصول ارجاع میشود، یقینا اصول به معانی فوق الذکر نیست .