چکیده:
ایفاء، یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مبحث ایفاء این سوال مطرح می شود که اگر شخصی به دیگری دیون متعددی داشته باشد و مالی را که در مقام ایفاء تعهد به بستانکار می دهد، به اندازه ای نیست که باعث برائت ذمه او نسبت به همه دیون او شود، موضوع پرداختی برای سقوط کدام دین منظور می شود؟ ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده به این سوال پاسخ نمی دهد، اگر مدیون به هنگام ایفاء از اختیار انتساب استفاده نکند، موضوع پرداختی، بابت کدام دین منظور می شود؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. منشا ماده 282 قانون مدنی ایران، ماده 1253 قانون مدنی فرانسه است. البته در قانون مدنی فرانسه قانون گذارطی ماده مزبور و چند ماده دیگر به تفصیل حکم قضیه را روشن کرده است. لذا در این نوشتار به تحلیل دیدگاه های حقوق دانان داخلی و تطبیق آن با حقوق مدنی فرانسه پرداخته ایم.
Fulfillment is one of the causes of termination of obligation. Concerning fulfillment the following question may arise: if one is under several debts to another، and the amount he pays to the creditor towards satisfying his obligation is not enough to discharge him of all his debts، which of the debts would the payment in question cover?
Article 282 of civil law has broadly responded to this question giving the decision concerning attribution of the payment to the debtor. However، this article does not respond to the question if the debtor does not use the power of attribution at the time of fulfillment، which of the debts would that payment cover? The broadness of this article has divided experts in law. The source of article 282 of Iranian civil law is article 1253 of French law. However، in the civil law of France، the legislator has clarified the issue in the above mentioned article and some other articles. The present article analyzes the views of Iranian lawyers comparing them to the civil law of France.
خلاصه ماشینی:
"پنجم ، اگر یکی از دو دین در زمرة دیون طبیعی باشد، یعنی برای طلبکار قانونا حق مطالبۀ آن دین وجود ندارد (مادة ٢٦٦ قانون مدنی)، طبیعتا، میتوان گفت قصد بدهکار از پرداخت مال به بستانکار اسقاط دین طبیعی نبوده است ، لذا از الزام آور نبودن دین طبیعی میتوان فهمید بدهکار قصد ایفاء دین ملزم را داشته است ، نه دین غیرملزم ؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود (لازم به ذکر است هنگامی که مقررات سابق قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مرور زمان مجری بود، میشد به عنوان مصداقی از دین طبیعی، به دینی اشاره کرد که مشمول مرور زمان شده بود؛ اما در حال حاضر چون چنین مقرراتی وجود ندارد، نمیتوان در نظام حقوقی ایران برای دین طبیعی مثال زد).
بعضی از حقوقدانان ماهیت این انتساب را قراردادی دانسته اند و گفته اند؛ زیرا بدهکار با سکوت خود به نحوی موافقت خود را با انتساب پرداخت به یکی از دیون توسط بستانکار اعلام مینماید (١١١ p ,٢٠٠٩ ,Flour, Aubert et savaux)؛ اگر بستانکار نیز به هنگام ایفای تعهد، از اختیار انتساب مزبور استفاده نکرده باشد، به حکم قانون پرداخت به ترتیب ، برای دینی که موعد مطالبۀ آن فرا رسیده ، پس از آن ، برای دینی که در پرداخت آن نفع بیشتری برای مدیون وجود دارد، مانند دینی که بهره آن از سایر دیون بیشتر بوده یا دینی که وثیقه یا ضامن داشته باشد، پس از آن برای دینی که قدمت بیشتری دارد، محاسبه میشود (١٠٨٧ n ,٢٠١٠ ,Porchy-Simon)."