اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران مقاله

اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تالیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ـ ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.

چنانچه از برخی نمونه‌های خاص دوران باستان و قوانین کدگذاری‌شده و مدون در طول تاریخ نظام قضایی ایران، صرف نظر نماییم، قانون به‌عنوان مجموعه‌ای از مواد که شامل قواعد حقوقی لازم الاجراء و ناظر بر روابط اجتماعی باشد و همچنین به وسیلة مقام صالح، وضع و کدگذاری شده باشد، پدیدة مدرنی است که در زمان قاجار به عرصة اجتماع راه یافت (امین، 1382، ص424). قانونگذار برای مقابله با اعمال ناقض اصل حاکمیت قانون در این برداشت که در امر قضاء منجر به نقض عدالت قضایی می‌شود، جرایم علیه عدالت قضایی و سایر جرایم از قبیل امتناع مقامات قضایی از دادرسی و یا استنکاف آنها از صدور حکم را برشمرده است و در مواد قانونی مربوطه مجازات هر کدام را مقرر داشته است. فصل چهارم: ضمانت اجراهای نقض اصل حاکمیت قانون در نظام قضاء مادة 597 قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات، مصوب 1375، مقرر می‌دارد: «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه؛ اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه اول از شش‌ماه تا یکسال و در صورت تکرار، به انفصال از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد».