چکیده:
جامعهخطرپیشنهادهایزیادیدرزمینهانتقادازنهادهایاجتماعیمانندسیستمعدالتکیفریدارد،اماآن (جامعهخطر) بهوسیلهموانعسیاسیوادراکیمحدوشدهاست. جرمشناسیسنجشیبخشیازاینمکتبفکریاستوشاملمتخصصینوسیستمهایی میشودکهبهاجرایقانونکمک میکنند. نظریههای ریسکخودشانرادرلابهلاینظریههای لیبرالومحافظهجرمکارانهدرگیرنمیکنند. گفتمانریسکبایستیبهعنوانمشروعیترویههای عدالتکیفریحکومتنگریستهشودتاازیکوضعیت غیرقابلدفاعبهیکشاهدبیطرفتبدیلشود.
خلاصه ماشینی:
"در چند دهه اخیر تحت تأثیر تحولات جرم شناختی با مطرح شدن عدالت آماری هدف اصلاح و درمان یا تناسب جرم با مجازات به فراموشی سپرده شده و به جای آن اهداف حذف، طرد، خنثیسازی و سلب توان بزهکاری که با توجه به میزان خطر بزهکاران اعمال میشود در کانون توجه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر در تحولات جدید زندان طولانیمدت (با توجه به استفاده زیاد آن در اکثر کشورها) تبدیل به انباری برای دور نگهداشتن بزهکاران خطرناک از جامعه میشود؛ مجازاتهای اجتماعمحور نیز، با اهدافی چون بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان تبدیل به ساز و کاری برای کنترل بزهکاران کم خطری میشود که به کارگیری اشکال سختتر مجازات در مورد آنان غیرضروری و پرهزینه محسوب میشود.
این ارتباطات که علیالظاهر با جرمشناسی انتقادی پیوند خورده است شامل این موارد میشود: پرسش از تفاسیر قانون زده جرم، ساختشکنی بزهکاران عادی 3 به وسیله گسترش دادن توجهات آکادمیکی به آسیبهای مشترک و جرایم شدید، انتقاد از پاسخهای تنبیهی، تأکید کردن(اهمیت دادن) به اقتصاد سیاسی، رواج نژادپرستی 4 ، تبعیضهای جنسی و تعصبهای سنتی( و تقاطع یا اشتراکات آن) در سیستم عدالت کیفری.
نظریه پردازان مدعی هستند که طبقه بندیهای سنتی جای خود را به حکومتهای نظارت سنجشی دادند که این گروههای اجتماعی را به صورت تمام و کمال دگرگون میسازد؛ بدین معنی که شیوههای مختلف شناسایی مردم به وسیلهی طبقه بندی کردن آنها و بر اساس اولویت هایی از قبیل بیمه، اعتبار و سلامت، اعضا را از هم جدا کرده و آنها را بر اساس یک فضای اجتماعی و در عین حال غیرسیاسی، سازماندهی میکند."