چکیده:
یکی از وظایف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، اعلام جرم به مراجع قضائی از طریق دادستان دیوان محاسبات میباشد که تبصره 2 ماده 23 و ماده 25 قانون مزبور مقرر داشته چنانچه هیاتهای مستشاری وقوع جرمی را احراز نمایند یا اینکه هر گاه دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف خود به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. در بررسی مواد مزبور لازم است مشخص گردد: اولا) جرائم عمومی چیست و دیوان محاسبات مکلف به اعلام چه جرائمی به مرجع قضائی است؟ ثانیا) اعلام جرم چیست؟ و برای جلوگیری از استنکاف مامورین رسمی از اعلام جرم به مراجع قضائی چه تضمینی یا تضمیناتی در قانون پیشبینی شده است. برای پاسخ به سؤالات مطروحه، موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد. فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعا برخورد میکند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مامورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"7- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی در 9 تبصره شقوق مختلف و محدوده ممنوعیت را بتفصیل بیان کرده است که به جهت جلوگیری از اطاله بحث از ذکر مجدد آنها خودداری شده است و بطور کلی هر یک از عناوین مجرمانه ایکه رابطه استخدامی یا خدمتی مرتکب با دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا شرکتهای دولتی بعنوان یکی از خصائص و شرایط مرتکب جرم عنوان شده است، و مرتکب واجد عنوان کارمند یا مأمور دولت باشد و در نتیجه فعل یا ترک فعل وی جرمی علیه منافع عمومی یا دولتی ارتکاب گردد و با وظایف قانونی دیوان محاسبات مرتبط باشد میتواند مشمول موضوع جرائم عمومی مذکور در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور محسوب شود.
مبحث دوم: ضمانت اجرایی تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی: ضابطین دادگستری مکلف هستند در صورت اطلاع از وقوع جرم بخصوص جرائم مشهود و با جمعآوری دلایل مراتب را به مقام قضائی گزارش نمایند، استنکاف ضابطین دادگستری از دستورات مقامات قضائی طبق ماده 16 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم محسوب و برای مرتکب یا مرتکبین آن سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولتی و یا یک تا شش ماه حبس بعنوان مجازات پیشبینی شده است."