چکیده:
امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند. در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تامین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تامین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا موثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.
خلاصه ماشینی:
"32) نقش واسطه (میانجی) تبدیل پساندازهای دریافتی از خانوارها به اعتبار و وامهای پرداختی به شرکتهای تجاری و دیگران بهمنظور سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید، ابزارآلات و دیگر کالاها نقش پرداختکننده تسهیل پرداخت مبلغ کالاها و خدمات از طرف مشتریان (مثل انتشار و تسویه چکها، ایجاد معبری برای پرداختهای الکترونیک، توزیع سکه و اسکناس) نقش ضامن پشتیبانی از مشتریان در هنگامی که نمیتوانند بدهیهای خود را پرداخت نمایند (مثل صدور اعتبار اسنادی LC) نقش نمایندگی به نمایندگی از مشتریان، اقدام به حفاظت و مدیریت داراییهای آنها و یا انتشار و بازخرید اوراق بهادار آنها مینماید (معمولا در بخش امانتداری) نقش سیاستگذاری به کار رفتن بهعنوان مسیری در جهت اجرای سیاستهای دولت بهمنظور تنظیم رشد اقتصادی و پیگیری اهداف اجتماعی امروزه بانکها خدمات متعددی را ارائه میکنند، ولی میتوان فعالیتهای اصلی بانکها را در عرصة اقتصاد به دو گروه عمدة «جمعآوری سپردههای صاحبان وجوه مازاد» و «اعطای تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان»، طبقهبندی نمود؛ یعنی بانکها از یک طرف، وجوه مازاد مردم، مؤسسات، شرکتها و دولت را در قالب انواع سپرده جذب میکنند و از طرف دیگر، به متقاضیان وجوه مانند مصرفکنندگان، فعالان اقتصادی، مؤسسات خیریه و دولت، تسهیلات کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت و اعتبار میدهند و چنانکه به حق تشبیه کردهاند، یک نظام بانکی سالم در کشور همانند قلب سالم در بدن عمل میکند و سرمایههای راکد و غیرمولد را از سراسر کشور جذب کرده و به دستان پرتوان و بخشهای مولد اقتصادی میرسانند (جمشیدی، 1382، ص3)."