چکیده:
دامنه و حدود توسل به زور در روابط بینالمللی، حتی در هزاره سوم میلادی، موضوع بحثهای گستردهای بوده است. علیالاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بینالملل معاصر پذیرفته شده است. با وجود این، طی دهههای اخیر، آموزههایی درخصوص مفهوم و دامنه این حق مطرح شدهاند. برخی حقوقدانان و کشورها، گرایش خود را به تفسیری موسع از حق دفاع مشروع نشان دادهاند. رویداد یازدهم سپتامبر 2001، بعد جدیدی را در گفتمان حقوقی و سیاسی مطرح کرد. پس از رویداد مذکور، دیوان بینالمللی دادگستری به اختلافاتی که از جمله شامل ادعای توسل به دفاع مشروع نیز بود، در قضایای سکوهای نفتی، نظریه مشورتی دیوار حائل و فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو رسیدگی کرد. در نتیجه، دیوان شرایط توسل به دفاع مشروع را که در قضیه نیکاراگوئه احراز کرده بود، یعنی وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعی و توسل به دفاع مشروع علیه یک هدف نظامی، مجدد تایید و ترسیم کرد. دیوان شرایط یک حمله مسلحانه را بر مبنای حقوق قراردادی و عرفی تبیین کرده، از این طریق، تفسیری مضیق از حق دفاع مشروع را برگزید.
In the new millennium, the scope and limits of the use of force in international relations are still the subject of strong debate. It is generally accepted that resort to force in self - defence is lawful under contemporary international law, but several doctrines have been advanced in recent decades as to the meaning and scope of this right. Some legal scholars and states representatives favour an expanded interpretation of the right of self - defence. It is certainly true that September 11 generated a new dimension in legal and political discourse. The International Court of Justice after 9/11 dealt with disputes involving the use of force, allegedly in self - defence, in the case concerning oil platforms, the Palestinian Wall advisory opinion and the Armed Activities case. We conclude that the ICJ reaffirmed and outlined the conditions for the legitimate use of self - defence established in the Nicaragua case, namely the existence of an armed attack; proportionality and necessity of the actions taken, and employment of force in self – defence against a military target. The court strengthened the condition of an armed attack, on the basis of treaty and customary law, thereby opting for a restrictive interpretation of the right of self - defence.
خلاصه ماشینی:
3 جهت بررسی ادعای امریکا، دیوان از این جا آغاز کرد: «برای اثبات اینکه حمله به سکوهای ایران در مقام دفاع مشروع بوده است، ایالات متحده امریکا باید اثبات کند ایران مسئول حملاتی است که علیه امریکا صورت گرفته است و هم اینکه این حملات از چنان ماهیتی برخوردار بودهاند که بتوان آنها را در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد و حقوق عرفی توسل به زور، حمله مسلحانه دانست».
دیوان در نظریه مشورتی خود درخصوص مشروعیت تسلیحات هستهای اظهار کرده بود: « در رابطه با این در زمان جنگ ایران و عراق که توسل به زور در حالت دفاع مشروع، قانونی باشد، نه فقط باید متناسب باشد، بلکه باید الزامات حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه که بهویژه در اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تبلور یافته است را رعایت کند».
گرچه در پرتو تحولات اخیر در رویه کشورها و اعتقاد حقوقی آنان، این تفسیر بایست بهفوریت مورد تجدید نظر قرار میگرفت، همانگونه که آشکار شده است، این تحولات با حملات تروریستی یازدهم سپتامبر آغاز شد که متعاقب آن ادعا شد ماده 51 منشور همچنین اقدامات دفاعی علیه گروههای تروریستی را پوشش میدهد و این نظریه به طور مطلوب توسط جامعه بینالمللی پذیرفته شد».
Kammerhofer, "The Armed Activities Case and Non-State Actors in Self-Defence Law", 20 Leiden Journal of International Law, (2007).
Kammerhofer, "The Armed Activities Case and Non-State Actors in Self-Defence Law", 20 Leiden Journal of International Law, (2007).