خلاصه ماشینی:
"در صورت وجود چنین موافقتنامهای،یکی از مسائل مطرح،در این موافقتنامه میتواند این باشد که آیا با وجود عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از حق پخش در حقوق ایران،کشور طرف توافق حاضر خواهد شد که کیفرهای مقرر در قانون داخلی خود را به نفع طرف ایرانی اجرا نماید؟به هر حال،برای گذار از چنین خلأهایی،ناگزیر از ارتقای سطح قوانین و مقررات داخلی خود و ایجاد زمینههای لازم برای عضویت در عهدنامههای بینالمللی خواهیم بود.
یکی از عمدهترین این مسائل آن است که آیا صداوسیما به عنوان سازمان دولتی میتواند در مورد اختلافاتی که با شرکتهای پخش خارجی پیدا میکند،به مصونیت قضایی خود در سطح بینالمللی استناد کند؟به طور خلاصه،مصونیت قضایی بینالمللی،به معنای مصونیت دولت به عنوان حاکمیت در قبال تعقیب در دادگاههای کشورهای دیگر است.
-رویه داوری تجاری بینالمللی نشان میدهد که مصونیت قضایی بینالمللی،برای نهادها و وزارتخانههایی که به صورت خاص اعمال حاکمانه انجام میدهند،همانند وزارت اطلاعات و وزارت دفاع میتواند مطرح گردد و برای مثال،طرح آن در مورد وزارت بازرگانی یا تعاون مورد تردید جدی قرار گرفته و در اغلب موارد پذیرفته نشده است.
loV,lanruoJ waL lanoitanretnI ytisrevinU notsoB,sutatS ytila همین رویه نشان میدهد که تفسیر مضیقی از این نوع از مصونیت ارائه میشود تا منافع تجاری و انتفاعی طرف مقابل تا حداکثر ممکن تأمین گردد و سوء استفاده از قانون داخلی برای فرار از تعهدات بینالمللی،غیر ممکن شود.
امروزه با توجه به تئوری بینالمللی کردن قراردادهای دولتی،1این رویه در تجارت بینالمللی تثبیت شده که وقتی دولت به عنوان متصدی اعمال تجاری اقدام میکند و در روابط بازرگانی،حکومت مقررات خاصی را میپذیرد،دیگر نمیتواند به محدودیتهای حقوق داخلی خود یا به مصونیت قضایی در دادگاههای کشورهای دیگر یا مراجع داوری بینالمللی استناد کند."