چکیده:
رابطه سببیت از ارکان تحقق مسوولیت مدنی است که باید توسط زیان¬دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سببیت برای تحقق مسوولیت خوانده، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد. آنچه در این پژوهش محور بحث قرار می¬گیرد، بررسی مصادیق این فرض در مسوولیت مدنی است. با تحلیل مباحث و مصادیقی که حقوقدانان برای این فرض ذکر کرده¬اند جایگاه آن عمدتا در دو زمینه است: 1) مواردی که تقصیر در آن ها مفروض است؛ 2) مواردی که اثبات رابطه سببیت به دلیل شرایط خاص بسیار دشوار است و از این ¬رو وجود فرض سببیت در آن ها توجیه دارد.
خلاصه ماشینی:
"Cité de la Santé laval برداشتن سوند مرتکب تقصیر شده و چون مشکل میزنای مـی توانـد بـر اثـر سـوند بـه وجود آمده باشد و پرستار هم در جریان برداشتن سوند مرتکب تقصیر شده است پـس بار اثبات عدم وجود سببیت در این زمینه برعهده بیمارستان است تـا بـا اثبـات ایـن کـه پرستار بر طبق معیارهای متعارف عمل کرده و مرتکب تقصـیری نشـده و دلیـل مشـکل بیمار، عوامل خارجی دیگری بوده که به بیمارسـتان مربـوط نمـی شـود، فقـدان سـببیت مفروض را اثبات کند.
برخی از دادگاههای فرانسه هـم در مـواردی کـه شخصـی بـا تقصـیر خـود محـیط خطرناکی را به وجود می آورد و به دیگری در این محیط خطرناک آسیبی وارد می شـود که آن زیان از آثار و عواقب قابل پیش بینی چنین تقصیری است ، تمایل به پذیرش فـرض سببیت دارند و بین تقصیر مرتکب و زیان وارد رابطه سببیت را موجود مـی داننـد، مگـر این که خوانده، فرض مذکور را با اثبات عدم سببیت خود یـا وجـود سـبب دیگـر رد کنـد [١٠، ص٤٨٢].
· در مورد خسارتهای ناشی از عیب تولید و خسارات ناشـی از حـوادث اتمـی و مواردی از این دست که به دلیل ماهیت حادثه ، اثبات دقیق ارکان دعوا درخصوص آنها مشکل است ، قوانین داخلی دولت ها و نیز کنوانسیونهای بین المللی بـه اسـتفاده از نظـام مسؤولیت محض اقبال بیش تری نشان دادهاند تا استفاده از فروضی نظیر فرض سببیت یا فرض تقصیر."
(
, 
, 
)
