خلاصه ماشینی:
"وأما ما أورده فی الجواهر فی ذیل کلامه من: أن النصوص المزبورة ظاهرة فی معذوریة من تناول الربا جهلا، وهو شامل لما إذا کان الطرف الآخر عالما؛ مع أن المعاملة حینئذ فاسدة قطعا؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلی العالم، وذلک یقتضی فسادها بالنسبة إلی الجاهل؛ فلابد من التزام امور عظیمة حینئذ بالنسبة إلی حل مال الغیر فی ید الآخر، وعدم جواز أخذه لمالکه مع وجود عینه، وغیر ذلک مما یصعب التزامه، وأیضا الجاهل الغیر المعذور الذی قد تاب مندرجء فی قوله تعالی: «فإن تبتم فلکم روءوس أموالکم»، ومنه ینقدح الإشکال فی النصوص المزبورة المشتملة علی تفسیر الموعظة بالتوبة، مضافا إلی ظهور الآیة وغیرها أن المراد: «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی» أی امتثل ما جاء من ربه من النهی، فهو ظاهر فی أول النزول، والله العالم.
ومما ذکر ینقدح حکم ما إذا قلد ـ فی بعض المسائل التی اختلف العلماء فی کونه ربا أو لا من جهة الشبهة الحکمیة ـ من یقول بعدم کونه ربا فارتکبه، ثم بعد موت مقلده قلد من یقول بکونه ربا؛ فإن الظاهر أنه یصدق علیه أنه ارتکب الربا مع کونه جاهلا بحکمه، فیدخل فی الأخبار الدالة علی حلیة ما أخذه وعدم وجوب رده وإن کان موجودا، ولا حاجة إلی ما _______________________________ 15- الملحقات 2: 18."