امنیت در پژوهشهای حکومتی؛ چالش های ساختاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مقاله

"1- معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امنیت در پژوهش‌های حکومتی چالش‌های ساختاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سید علی کشفی1 مرکز پژوهش‌های مجلس چونان بسیاری از دیگر مراکز پژوهشی که بازوی پژوهشی‌ـ‌فکری یک نهاد حاکمیتی یا اجرایی هستند، باید در عین ایفای مجموعه‌ای از کارکردها، درون مجموعه‌ای از قواعد و محدودیت‌هایی عمل کند که دقیقا از کارکردی که به خاطر آن ایجاد شده است، نشأت نمی‌گیرند؛ بلکه از موقعیتی ساختاری که به‌واسطه‌ی ارتباط و اتصال به وضعیت‌های حاکمیتی ایجاد شده، ناشی شده‌اند. لذا این مرکز پژوهشی‌ـ‌حاکمیتی در عین ایفای کارکردهای پژوهشی که نیازمند خلاقیت، پیشروی، ریشه‌نگری، انتقاد و شالوده‌شکنی است، از سویی باید ملاحظات امنیتی و سیاسی را که از وضعیت خاص سیاسی و تاریخی نشأت می‌گیرند رعایت کند و از سوی دیگر باید درون ملاحظات بوروکراتیکی که از ساختارهای اداری حاکم بر دولت ناشی می‌شود عمل کند. با این حال عملا پژوهشگران دو انتخاب بیشتر ندارند؛ یکی نظام قراردادی پاره‌وقت و دیگری نظام قراردادی تمام‌وقت که منجر به استخدام رسمی و حضور منظم می‌شود که عمدتا پژوهشگر را به معنای عرفی «کارمند» نزدیک می‌کند و می‌تواند در گردونه‌ی روزمرگی، او را از خلاقیت کاری و پژوهشی تهی ‌سازد؛ درحالی‌که حفظ انعطاف روشی برای عملکرد پژوهشگر نیازمند تحمل سطحی از بی‌نظمی در کارنامه و رفتار اداری است. باید توجه داشت که اولا ملاحظات اداری به‌اندازه‌ی ملاحظات امنیتی اهمیت ندارند و در بسیاری موارد می‌توان قواعد آن را بازنویسی کرد؛ هرچه ملاحظات امنیتی را عوامل برون‌ساختاری تعیین می‌کنند، ملاحظات اداری بیشتر از عوامل دورن‌ساختاری نشأت می‌گیرند و لذا مدیران آزادی عمل بیشتری برای تغییر آن دارند."