چکیده:
تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی ویژه و یا تاسیس دیوان کیفری بین المللی لاهه نشانه هایی از منظم و هدفمندتر شدن حوزه حقوق بین الملل است. دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و دست زدن کشورها به قانون گذاری های جمعی در حوزه حقوق بین الملل کیفری حکایت از وقوع تحولات تازه دارد. از این رو امروزه می توانیم از همه نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، در اینجا نیز سخن بگوییم؛ از جرم، مجرم، کیفر و آیین رسیدگی. کارکردهای کیفر هم به همین ترتیب بخشی از حقوق کیفری بین المللی است که تا به اینجا مبتنی و متاثر از حقوق های کیفری داخلی شکل گرفته و امروز مورد توجه حقوقدانان کیفری و قاضیان بین المللی قرار گرفته است. سخن از کارکردهای سنتی همچون ترس آفرینی و سزادهی در حوزه حقوق بین الملل کمابیش متاثر از مدل ها و فلسفه حقوق کیفری داخلی است اما به نظر کارایی شان به همان اندازه نبوده یا حداقل در نتیجه آن، تردید هست . کارکردهای نوینی همچون مبارزه با بی کیفری و توجه به ترمیم حقوق بزه دیدگان، امروزه در دستور کار قرار گرفته و امید است منجر به تقویت جایگاه حقوق بین الملل کیفری و همچنین تقویت صلح و امنیت بین المللی گردد.
خلاصه ماشینی:
1. Christian DEBUYST, François DIGNEFFE et autre, Histoire des savoirs sur le crime et la peine ; la rationalité pénale et la naissance de criminologie, Vol 2, Larcier 2008 p.
بـا توجّـه بـه انديشه هاي کلاسيک پيش تر بحث شده در مورد حقـوق هـاي کيفـري داخلـي و گـرايش آن ها مبني بر تجويز شدت کيفر جهت دست يـابي بـه نـوعي پيشـگيري و بـا توجّـه بـه پيشينه جنگ اوّل جهاني و موضع کشورهاي مقابـل آلمـان ، بـه نظـر مـيرسـد ايـن دو کارکرد کماکان به موجوديت خود در حوزه حقوق بين الملل کيفري ادامه مـيدهنـد.
Affaire Erdomovic, TPIY, n° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance I, 29 novembre 1996, para.
در همين مورد برخـي نويسـندگان اذعـان نمـوده انـد کـه دادگـاه هـاي کيفـري بين المللي در اين خصوص همان طبقه بندي سنتي کارکردها را پذيرفته اند امّا با توجّه به ويژگي مأموريتي که به آن ها واگذار شده ، معمولاً کارکرد سزادهي است که مورد توجّه و تأکيد بيشتر اين دادگاه ها قرار ميگيرد٣.
Affaire Cesic, n° IT-95-10/1-S, TPIY, Jugement portant condamnation, Chambre de première instance, 11 mars 2004, para .
7. Décision ICC -01/04 -112, 8 février 2006, cité par ; Robert CARIO, Les droit des victimes devant la cour pénale internationale, AJ Pénal, juin 2007 n° 6/2007, p.