چکیده:
این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می‌گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد.
این مقاله با رویکردی تلفیقی که هم عوامل ساختاری و هم عوامل انسانی (کارگزاری) را در بر می‌گیرد به دنبال بررسی وضعیت گذار دموکراتیک در ایران در دوره اصلاحات است. نویسنده مقاله در این راستا به نقد رویکردهای ساختارگرا و اراده گرا می پردازد و هردوی این رویکردها را تقلیل گرا ارزیابی می کند. این اثر پس از بیان کلیات مقاله به ارزیابی انتقادی آن می پردازد.
The original article intends to examine Iran’s interrupted democratic transition after 1997.The main goal of the paper is to stay away from vulgar voluntarism and structural determinism, with the assumption that a dialectical and integrative theoretical approach can better explain the complexity of Iran’s socio-political realities.however, the original paper has suffered from several shortcomings which has been examined in this paper.
The original article intends to examine Iran’s interrupted democratic transition after 1997.The main goal of the paper is to stay away from vulgar voluntarism and structural determinism, with the assumption that a dialectical and integrative theoretical approach can better explain the complexity of Iran’s socio-political realities.however, the original paper has suffered from several shortcomings which has been examined in this paper.
خلاصه ماشینی:
"البته نویسنده مقاله باور دارد که مقاصد و تمایلات تمامیت‌خواهانه‌ای وجود داشت و اگر شرایط مهیا می‌شد دولت به سمت توتالیتاریانیسم حرکت می‌کرد ولی موانعی چون اقشار اجتماعی گوناگون در جامعه ایران به ویژه دانشجویان و زنان که با اشتیاق برای منافع و حقوق خویش فعالیت می‌کنند،دست‌یابی به این اهداف را با مشکلاتی مواجه کرد.
این طبقه در انتخابات 1997 از اصلاحات حمایت کرد و در طی دوره اول خاتمی نیز به دلیل بهبود اقتصادی که متأثر از درآمدهای نفتی افزون‌تر و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر بود از جنبش اصلاحات حمایت کرد ولی هنگامی که دولت اصلاح‌طلب نتوانست ثبات سیاسی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار را فراهم آورد،به دولت خاتمی پشت کردند و حتی بدتر از این،بخش‌هایی از بخش خصوصی برای ارتقای منافع اقتصادی خود پیوندهایی را با محافظه‌کاران برقرار کردند.
نویسنده این مقاله به طور کلی سعی کرده است با ارائه رویکردی تلفیقی شامل هم کنشگران و هم عوامل ساختاری و با در برگرفتن مولفه‌هایی گوناگون همچون ساختار دولت، ساختار طبقاتی،نهادهای سیاسی،علمکرد نخبگان اصلاح‌طلب و گفتمان فکری اصلاح‌طلبی در مجموع یک چارچوب تئوریک درباره موانع گذار به دموکراسی در ایران پس از دوم خرداد 1376 ارائه دهد.
به عنوان مثال،نویسنده درباره طبقه بازرگانان مدرن و ثروتمند می‌نویسد که"این طبقه د ر 1997 و در طی دوره اول خاتمی به دلیل بهبود اقتصادی که متأثر از درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر بود از جنبش اصلاحات حمایت کرد ولی هنگامی که دولت اصلاح‌طلب نتوانست ثبات سیاسی لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار فراهم آورد به دولت خاتمی پشت کرد حتی بدتر از این،بخش‌هایی از بخش خصوصی برای ارتقای منافع اقتصادی خود،پیوندهایی را با محافظه‌کاران برقرار کردند."
(
, 
, 
)
