سرمقاله: برنامه چهارم باز هم بر محور نفت سرمقاله

"از سوی دیگر برنامه‌ عملا دست بخش نفت را برای جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کاملا باز گذاشته است‌ ،بنابراین با این سؤال روبرو می‌شویم که:حرکت‌ بسوی چنین برنامه‌ای در بخش نفت آیا فرصت‌ تعامل با جهان در سایر عرصه‌ها را فراهم خواهد نمود؟بخش عمده‌ای از کشورهای صادر کننده‌ نفت خام،در بعد سیاست خارجی دارای جهت‌ گیریهای هماهنگ با نظام سیاسی جهانی هستند ،لکن عملا توسعه اقتصاد شان تنها به حوزه‌ های نفت و گاز محدود شده است و تجربه کشور خودمان طی همین چند ساله اخیر نیز بخوبی نشان‌ میدهد که علیرغم تمامی تلاشهای انجام گرفته برای‌ جلب و جذب سرمایه خارجی،تنها بخش نفت که‌ از وثیقه مطمئن ذاتی برخوردار است موفق به جذب‌ مبالغ قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی گردیده‌ است. ب-قانون نفت مصوب 1366 مجلس‌ شورای اسلامی همین حق را(در ماده 2)به عهده‌ وزارت نفت گذاشته است،بنابراین از این پس‌ نوعی تداخل میان وظایف وزارت نفت و شرکت‌ نفت بوجود آمده که قانون‌گذار به آن توجه داشته‌ است و لذا وزارت نفت را مکلف نموده که ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون اساسنامه‌ های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی را( بعنوان شرکتهای عملیاتی)در چهارچوب قانون‌ جدید تنظیم نموده و جهت تصویب به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم نماید(رجوع کنید به ماده‌ 4 قانون نفت و تبصره مربوطه)لکن متاسفانه بعد از گذشت بیش از 16 سال این اقدام مهم،یعنی‌ تصویب اساسنامه‌های جدید شرکت‌های سه‌ گانه مذکور و از جمله اساسنامه جدید شرکت‌ ملی نفت ایران به تصویب مجلس شورای‌ اسلامی نرسیده و لذا عملا اساسنامه قبلی شرکت‌ ملی نفت کماکان مجری و مورد استناد است و این وضعیت تداخل و تعارض قوانین گسترده‌ای‌ را در مسائل نفت موجب شده و تداخل حقوقی و ساختاری گسترده‌ای میان وزارت نفت و شرکت‌ نفت وجود دارد."