چکیده:
به مجرد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و حق هر گونه تصرفی را در آن دارد؛ از جمله این که تمامی آن را به مرد، هبه کرده و ذمۀ او را بریء کند. از طرفی، طلاق پیش از مباشرت را عامل مستقلی در انتقال نیمی از مهریه به مرد دانستهاند، در این فرض، بنا بر نظر مشهور، زن، ملزم به پرداخت معادل نیمی از مهریه به مرد است. در این مقاله، ضمن تحلیل اقوال و بررسی مستندات آنها، بر این باوریم که با وقوع طلاق پیش از مباشرت، تنها استحقاق زن نسبت به نیمی از مهر، زائل میشود. هم چنین هبۀ مهریه از سوی زوجه، به طور مطلق واقع نشده، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق، برائت ذمۀ او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده، یا دست کم، زن حق فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت، زن، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
هم چنین هبۀ مهریه از سوی زوجه ، به طور مطلق واقع نشده ، بلکه معلق بر شرط ضمنی دوام زوجیت است که با تخلف مرد از آن و اقدام او به طلاق ، برائت ذمۀ او از مهر یا مالکیتش بر آن منتفی بوده ، یا دست کم ، زن حق فسخ هبۀ یاد شده را خواهد یافت ؛ تا با وقوع طلاق پیش از مباشرت ، زن ، هم چنان مستحق نیمی از مهر بوده و با طلاق پس از آن ، استحقاق تمام مهر را داشته باشد.
این دسته از فقها، به ادلۀ ذیل استناد نموده اند: الف : زن که با عقد نکاح ، مالک تمام مهر شده و حق تصرف در آن را حتـی پـیش از قبض پیدا کرده است ، با هبۀ تمام آن به مرد و ابراء ذمۀ او مبادرت به اتـلاف مهریـه بـه زیان زوج کرده و درصورت طلاق پیش از مباشرت ، مرد می توانـد بـه اقتضـای طبیعـت مسأله ، معادل نیمی از مهریه را که در اثر طـلاق ، اسـتحقاق آن را یافتـه ، از زن مطالبـه کند.
نگارنده بر این باور است که حتی درصورت پذیرش نظـر مشـهور در صـدق قـبض و اتلاف ، و ابراء دانستن آن ، هبۀ یاد شده ، نوعا مطلق نبوده و معلق بر شرط ضمنی نهفتـه در آن ، منعقد می گردد و در صورت عدم تحقق آن ، إبراء یا هبه ، مؤثر در برائت ذمۀ مـرد یا مالکیت او نبوده یا این که ، اگر آن را عقدی به ضمیمۀ شرط فعل بـدانیم ، بـه واسـطۀ تخلف مرد، زن ، حق فسخ عمل حقوقی اصلی ( هبه یا ابراء ) را خواهد یافت .