چکیده:
ظهور انقلاب صنعتی در سده ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تاکید ورزید؟ نتیجه ، جرم انگاری اعمالی بود که مسوولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت، بلکه همانند مسوولیت مدنی اثبات ورود خسارت، ارتکاب رفتار زیان بار توسط متهم و احراز رابطه ی سببیت بین آن دو مولفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود. به این گونه جرایم، «جرایم مادی» و یا «جرایم مبتنی بر مسوولیت مطلق کیفری» اطلاق می شود. نتیجه ی حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که در نظام حقوقی ایران ادعای تقریر چنین جرایمی از سوی قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه ی علمی چندانی برخوردار نمی باشد
خلاصه ماشینی:
از جمله ی این تغییرات بنیادین ، پاســخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشــی از زندگی صنعتی و ماشــینی ، باید هم چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه ، جرم انگاری اعمالی بود که مســؤولیت مرتکب آن بر احراز عنصر معنوی جرم اعم از عمد یا تقصیر جزایی مبتنی نبوده ، یا آن که وجود عنصر مذکور مفروض تلقی و دادستان دیگر تکلیفی به اثبات آن نداشت ، بلکه همانند مســؤولیت مدنی اثبات ورود خسارت ، ارتکاب رفتار زیان بار توســط متهم و احراز رابطه ی سببیت بین آن دو مؤلفه برای محاکمه و مجازات مرتکب کافی بود.
در همین راســتا با بررسی دو رأی مهم در دعوای اســویت و شــرکت گامون که شــرح آن در ادامه می آید، محاکم ضمن توجه به این راهبرد، ملاک های زیر را مبنای تقریر مسؤولیت مطلق قرار دادند: این که جرم ، از جرایم کامن لا نباشــد؛ تخلف واحد، متضمن خطر برای شمار بســیاری از افراد باشــد؛ خطر محکوم کردن بی گناه ، کم تــر از مصلحت دفع ضرر از اجتماع باشــد؛ مجازات ، نسبتاً اندک باشــد؛ محکومیت به اعتبار متهم لطمه نرساند؛ قانــون ، حقوق افراد را متوقف یا نقض نکرده ، بار ســنگینی بــر عهده ی آنان تحمیل نکند و ســرانجام این که ، اعمال مورد نظر معمولاً به شکلی باشد که بیشتر افراد از آن خودداری کنند و ارتکاب آن از ســوی متهم اصولاً با قصد مجرمانه همراه باشد (;٤٠ .