چکیده:
توسعه ی تجارت، لیبرالیسم اقتصادی و در نتیجه ی آن ظهور قدرت های اقتصادی، شکاف عمیقی بین طبقات برخوردار و نیازمند ایجاد کرده است. فرصت بهره مندی از قدرت اقتصادی، توان بهره کشی از طبقات ضعیف را نیز به دنبال دارد. نیاز به تامین نان و درمان و سایر نیازهای اساسی مدرن از قبیل تحصیل و اشتغال، طبقات ضعیف را به معاملاتی وا می دارد که هرچند به ظاهر با اراده ی آزاد همراه است، اما در پناه اضطرار و درماندگی مضطر، معامله ای نابرابر به نظر می رسد. تحمیل شروط نابرابر اقتصادی در قرارداد، عدالت خواهان را به واکنش وا می دارد. هرچند حمایت از مضطر، مستلزم شناسایی قراردادی است که منعقد کرده است، اما چنان چه قرارداد شائبه ی ناروایی بیابد، حمایت از مضطر نیز به گونه ای دیگر متجلی می شود.موضوع این مقاله، چگونگی حمایت از مضطر و تعدیل قرارداد و زدودن شروط ظالمانه ای است که در اندیشه ی فقیهان و نیز در نظام قانون گذاری ایران بدون پشتوانه نیست
خلاصه ماشینی:
درست است که اضطرار درونی شــخص ، او را وادار به انعقاد قرارداد می کند که فی نفســه غیرمشروع نیســت و هیچ شــباهتی به اکراه ندارد، ولی چهره ی خشن این معاملات ، روی دیگر آن اســت که یک طرف در صورت اطلاع از آن وضعیت ، دچار وسوســه می شود و از آن بهره برداری غیرعادلانه می کند؛ امری که وجدان انســانی نمی تواند نســبت به آن بی تفاوت باشــد و به آن واکنش قهری نشان می دهد؛ واکنشی که به حکم تشخیص ذاتی عقل نسبت به قبح اعمال ، نه تنها جدا از آموزه های اخلاقی و شرعی نیست ، بلکه دقیقاً با آن منطبق اســت .
٢. وضعیت معاملات مضطر در قانون مدنی قانون مدنی ایران که برگرفته از اندیشــه ی فقهــی غالب تدوین کنندگان آن می باشــد، معامله ی ناشــی از اضطرار را صحیح تلقی و ضمن جداســازی حکم آن از معامله ی ناشــی از اکراه ، در ماده ی ٢٠٦ این گونه مقرر کرده اســت : « اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محســوب نمی شود و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود.
اگر امتنان مورد نظر شارع به نحوی در معاملات اضطراری احیا شود که ضمن حکم به صحت معاملات ، از آثار زیان بار اضطرار به ســود طرف دیگر جلوگیری شود، باز هم باید به صحت مطلق اعتقاد داشت ؟ حتی اگر در یک مورد امتنان مورد نظر شــارع به گونه ای غیر از صحت مطلق قرارداد رقــم بخورد، آیا نباید در نظریه ی خود اندیشه کنند؟ دوم : امتنانــی بودن حدیــث رفع در صورتی موجه خواهد بود که ســخن از ابطال قرارداد باشد، چرا که در این صورت مضطر را در کام اضطرار رها ساخته ایم .