چکیده:
اثر عقد بیع بهعنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل میکند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است بهنحویکه حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی میشود چرا که منتفیشدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفا باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علیرغم بطلان نسبت به مالک، استمرار مییابد، میتواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد
خلاصه ماشینی:
اما در حقوق انگلیس ، مطابق بند یک ماده ١٢ و بند ٣ ماده ١١ قانون بیع کالا مصوب ١٩٧٩، فروش مال غیر، قبل از ادعای مالکیت شخص ثالث ، معامله ای «قابل فسخ » است زیرا مطابق مقررات یادشده ، در مواردیکه فروشنده بدون اینکه حق فروش کالا را داشته باشد اقدام به فروش آن نماید، مرتکب نقض یک شرط اساسی ٢ شده و در چنین مواردی مشروط له (مشتری) میتواند اقدام به فسخ معامله نماید.
لذا میتوان گفت در حقوق انگلیس ، عقد بیع بعد از ادعای مالکیت شخص ثالث ، نسبت به خود مالک (شخص ثالث ) باطل و فاقد اثر است و باید مبیع به او برگردد اما از جهت مشتری قابل فسخ است و میتواند معامله را فسخ و ثمن را مسترد کند یا اینکه طبق بند ٢ ماده ١١ یا بند ١ ماده ٥٣ نقض تعهد توسط فروشنده را در حدّ نقض شرط غیراساسی تلقی کند و بدون فسخ معامله ، مطالبه 1 خسارت نماید.
٢ و این موضوع از مواد ١١١٧ قانون مدنی فرانسه و ١٤١ قانون مدنی مصر نیز قابل استفاده است و بر همین اساس در موارد ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع که مدعی ثالث در صدد ابطال عقد بیع انعقادیافته توسط بایع فضولی و استرداد مبیع است باید از جانب وی طرح دعوا شود و لذا کیفیت مداخله فروشنده در آن دعوا، تأثیر زیادی بر روابط طرفین دارد ولی در حقوق انگلیس چنین الزامی وجود ندارد که ابطال یا فسخ بیع ، از طریق دادگاه و طرح دعوا در محاکم قضائی باشد و بالتبع ، مسائل مربوط به دخالت فروشنده در دعوا نیز موضوعیتی ندارد.