چکیده:
امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی » آنها به هنگام معامله، از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات دربارۀ آن م یکنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک انجام داده باشد. رفع این مشکل، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی است؛ به این معنا که نظام ثبتی باید امکان اطلاع رسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذ ینفع فراهم کند و به این وسیله زمینۀ بروز بسیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شدۀ منتق لالیه را در برابر معاملات ثبت نشدۀ معارض نسبت به ملک مورد معامله فراهم کند. این کارکرد نظام ثبتی در اطلاع رسانی و حمایت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات » مطرح می گردد که محدودۀ آن را باید قانو نگذار تعیین کند. البته باید به گون های عمل کرد که سبب هتکحریم خصوصی اشخاص نشود؛ به این معنا که هم امکان حمایت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حریم خصوصی اشخاص صورت نگیرد. در این مقاله این کارکرد نظام ثبتی مورد بررسی قرار م یگیرد.
خلاصه ماشینی:
رفــع ایــن مشــکل ، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی اســت ؛ به این معنا که نظــام ثبتی باید امکان اطلاع رســانی ســریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذینفع فراهم کند و به این وســیله زمینۀ بروز بســیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شــدة منتقل الیه را در برابر معاملات ثبت نشــدة معارض نســبت به ملک مورد معامله فراهم کند.
در مبحث نخست ، این نکته موضوع بررســی خواهد بود که تحول مفهــوم قراردادها و پذیرش اصل رضایی بودن معامــلات زمینۀ ایجاد حقوق عینی دربارة املاک به صورت پنهانی را فراهم کرده و همین امر برای اشــخاص ثالث بیاطلاع از حقوق مزبور خطراتی را فراهم میکند؛ به گونه ای که پرهیــز از ایــن گونه خطرها نظام های حقوقی را به اتخاذ نظــام ثبت املاک ترغیب نموده است .
بــا توجه به دو نقش بنیادین یاد شــده ، دو مفهوم از اشــخاص ثالث مــورد حمایت در نظام ثبتی مطرح می شــود؛ از یک ســو منظور از اشخاص ثالث کســانیاند که در صدد ایجاد یا انتقال حق عینی نسبت به مال غیرمنقول برای خود هستند و این امر آنان را در آگاهی از وضعیت حقوقی مال غیرمنقول قبل از آنکه وارد معامله گردند ذینفع مینماید.
از ســوی دیگر، با لحاظ نقش حمایتی (حل تعارض ) نظام ثبتی، مراد از اشخاص ثالث مورد حمایت ، اشخاصی اند که دارای حق عینی ثبت شده نسبت به یک مال غیرمنقول هستند، اما انتقال دهنده آن حق ، مجددا آن را به خریدار دیگری منتقل نموده یا قبلا حق عینی را به نفع دیگری ایجاد کرده اســت ؛ بدون آنکه این انتقال یا حق به ثبت رسیده باشد.