مبانی نظم عمومی در قرآن مقاله

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه‌های قرآن به‌خوبی می‌توان به بنیان‌های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به‌عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس از توصیف حقوقی نظم عمومی، بایسته‌های قرآنی آن مورد دقت قرار داده شود.

Public order is one of the fundamental subjects discussed in jurisprudence and public law. Some of scholars believe that the issue and its surrounding topics is of innovations and achievements of lawyers and little effort has been made to it in religious texts. But by scruticizing the teachings of the Quran we can well attain legislative bases and central laws of public order from the viewpoint of the Quran as the first source of Islamic jurisprudence. In this paper it has been tried to be studied carefully the Quranic requisites of public order after its legal description.

"طرفداران نظریة مذکور که بیشتر به مکتب اصالت فرد گرایش دارند، معتقدند نظم عمومی ، آن نظم مادی یا طبیعـی نیسـت کـه در طبیعت یا جامعه وجود دارد؛ بلکـه نظـام اعتبـاری ناشـی از قواعـد و مقـررات حقـوق موضوعه است که وابسته به سلسله اصـول و احکـامی راجـع بـه هیـأت اجتمـاعی اسـت ، به نحوی که اگر آن اصول و افکار از بین بروند، دیگر مصداقی بـرای نظـم عمـومی وجـود نخواهد داشت . نظم عمومی دینی با داشتن دو گروه قانونهای ثابت و متغیر بـی شـباهت بـه نظـم هـای مبتنی بر دموکراسی نیست ، زیرا درنظامهای دموکراتیک نیز دو دسته مقررات وجود دارد که یکی از آنها در حکم ثابت است ، که آن موارد قانون اساسی است کـه تغییـر آنهـا حتـی از صلاحیت مجلس شوری و سنا نیز بیرون است ؛ تنها خود ملت مستقیما با آرای عمـومی یـا با شکل گیری مجلس می تواند ماده یا موادی از قانون اساسی را لغو یا ابطال کند. نظم عمومی دینی با داشتن دو گروه قانونهای ثابت و متغیر بـی شـباهت بـه نظـم هـای مبتنی بر دموکراسی نیست ، زیرا در نظامهای دموکراتیک نیز دو دسته مقـررات وجـود دارد که یکی از آنها در حکم ثابت است و آن موارد قانون اساسی است که تغییـر آنهـا حتـی از صلاحیت مجلس شوری و سنا نیز بیرون است و تنها خود ملت مستقیما بـا آرای عمـومی یا با شکل گیری مجلس می تواند ماده یا موادی از قانون اساسی را لغو یا ابطال کنـد و قسـم دیگر، قوانین مدنی ، جزایی و مقرراتی است که در مجلس قانونگذاری و در مراکز مختلـف اجرا و وضع می شود و به منزلة تفسیر موقت مواد قانون اساسی است ."