چکیده:
یکی از قواعد تفسیری رایج در تفسیر آیات تاریخی که سبب نزول مشخصی دارند و ناظر به زمان و مکان خاصی هستند، قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است. مجرای این قاعده، آیاتی است که لفظ عام و سبب خاص داشته باشند. مدلول قاعده نیز نوعی تعمیم در تفسیر آیه مبنی بر لزوم خروج از مورد نزول است. شاخصههای این قاعده عبارتند از: تمایز مفاد قاعده از مفاد اصاله الاطلاق، نسبی بودن خاص و عام و تعمیم در سطح تفسیر توسعهای. این قاعده نسبت به «لفظ عام و سبب عام» و «لفظ خاص و سبب خاص» که تعمیم در مورد آنها بیمعنا است، جریان ندارد. از آنجایی که تعمیم بهمعنای تعمیم حکم است و در نقل تاریخ در آیات تاریخی، حکمی وجود ندارد، این قاعده در این دسته از آیات نیز، جاری نمیگردد. زمینههایی که موجب شده است تا این قاعده به تفسیر قرآن اختصاص یابد، عبارتند از: عدم تطابق غالبی لفظ و سبب در قرآن و جدایی حداکثری متن از فضای متن در قرآن
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر مفاد قاعده العبره، آن است که اگر آيه با لفظ عموم نازل شد اما سبب آن خاص بود، ملاک عموميت لفظ است بنابراين حکم عام از سبب تجاوز ميکند و به اسباب مشابه نيز سرايت ميکند.
مفهوم دومي از خاص وجود دارد و آن در صورتي است که سبب، بخشي مشخص از عام باشد نه همه آن اما نه بهمعناي آنکه غير اين گروه، مشمول عام نيستند؛ بلکه اين گروه مصداق تاريخي بارز عام ميباشند؛ يعني در همان فضاي تاريخي ميتوان کسان ديگري را بهعنوان مصداق آيه يافت.
» (بقره / 222)، نميتوان گفت سيوطي در پاسخ به اين اشکال که چگونه ابنعباس قائل به تعميم نيست گفته اگرچه لفظ اعم از سبب است اما در مورد مذکور، از لفظ، اراده خاص شده است؛ شبيه تفسير ظلم به شرک در تفسير پيامبر| از آيه: «وَ لَمْ يَلْبـِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ» (انعام / 82) با توجه به آيه: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (لقمان / 13) با اينکه صحابه از ظلم عموم را ميفهمند.
» (احزاب / 28)، به فرض اينکه اين سبب را خاص بگيريم، ميتوان معناي آن را تعميم داد و به غير زنان پيامبر نيز تسري داد اما اين مسئله فراتر از تفسير ظاهر آيه است؛ در صورتي که تعميم قاعده العبره، مربوط به سطحي از تفسير به نام تفسير توسعهاي است.
پس در قرآن کريم بهخاطر زبان خاص خود، اين تطابق وجود ندارد و عدم تطابق لفظ و سبب، موجب ايجاد زمينهاي براي شناخت مجراي قاعده شده است.