چکیده:
رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشدهاند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت تطبیقی، به جزئیات آن نگریستهاست. لذا، این پژوهش با بررسی دیدگاههای فرق اسلامی و موشکافی مستندات آنان، سعی خود را با عنایت به آیات کریم، روایات و بکارگیری مباحث اصولی، در راستای صحیح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتلاف مال مسروقه و فقر او(سارق) نموده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا با اجرای حد، تکلیف سارق و سارقه نسبت به بازگرداندن عین مسروقه به مال باخته ساقط میشود یا خیر؟ روش این پژوهش توصیف و تحلیل و تطبیق است.
خلاصه ماشینی:
در جرمی مثل سرقت این سوال مطرح می گردد که با اتلاف عین مال مسروقه ، آیا تأدیه حق الناس در هر شرایطی ( فقر یا غنا، توبه یا عدم آن ) باز هم ضروری است ؟ چگونه ؟ این پژوهش با استعانت از قرآن کریم ، و رجوع به کتب تفسیری ، فقهی و رجالی کثیری ، منجمله : «مجمع البیان » طبرسی ، «وسائل الشیعه » حر عاملی ، «جواهر الکلام » نجفی ، «خلاف » و «نهایه » شیخ طوسی «معجم رجال الحدیث » موسوی خوئی - که البته هیچ یک در خصوص وجوب اجرای حد و ضمان در اتلافعین مسروقه و حتی فقر سارق ، بحث مبسوط و آن هم به صورت تطبیقی به عمل نیاورده اند- در پی پاسخ به سؤالات زیر است : ١- آیا اجتماع قطع و ضمان غرامت مال تلف شده وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، این پرداخت غرامت به چه نحو صورت می گیرد؟ ٢- غنا و فقر سارق چه تأثیری بر ضمان مال تلف شده دارد؟ ٢.
٥. اتفاق نظر مذاهب اسلامی بر رد عین مال مسروقه در بین فقهای عامه (سنی ) و خاصه (شیعه ) اجماع بر این است که پس از ثبوث سرقت ، اگر عین مال مسروقه باقی باشد و تلف نشده باشد، همان عین به مالک برگردانده می شود و دست سارق نیز قطع می گردد(موسوی خوئی ، بی تا: ٣١١ و شیخ مفید، ١٤١٧: ٨٠٢ و شیخ طوسی ، ١٤٠٠: ٧١٧ و شهید اول ، ١٤١١: ٢٤٤ و زهری غمراوی ، بی تا: ٥١٢ و تسولی ، بی تا: ٦٨٦ و أفغانی ، ١٢٧٠: ٢٦٩ وزرکشی مصری حنبلی ، بی تا: ١٣٠).