خلاصه ماشینی:
"و من جهة اخری،إذا کان تجهیز المال مرة اخری للآجال القصیرة غیر مرن أیضا،فإن معدلات الفائدة الربوبیة القصیرة الأجل یمکن أن ترتفع بسرعة کبیرة،و التی تؤدی بدورها إلی زیادة معدلات الفائدة للأجل الطویل،و النتیجة التالیة لذلک هی انخفاض قیمة الموجودات،و ان ارتفاع معدلالفائئة الربویة القصیرة الأجل مع زیادة معدل الفائد علی القروض الطویلة الأجل لا تقلل الطلب علی العقارات فقط،بل تزید من کلفة الانتاج للمشاریع التی یحتاج انشاؤها إلی وقت طویل،و ان ذلک یؤدی إلی انخفاض الاستثمار.
بینما یکون دمج الأسواق المالیة عملیة غیر صعبة فی النظام الاسلامی،فإن تخصیص معدلات موجبة و عالیة من الأرباح قد لا یحتاج إلی قرار اعتباطی من قبل السلطات لأجل زیاد الناتج الاسمی،بل یتطلب تعبئة أصحاب المال العادیین من خلال اختیار جید للمشاریع و إدارة الموارد المالیة،علی أساس ریحیة المشاریع المتوقعة،لا القدرة علی وفاء الدین و درجة الاعتماد أو القوة الجماعیة لاصحاب المال.
هذه هی وظائف السلطات المایة و التی یؤلف المصرف المرکزی أحد أذرعها، و الذی یمکن أن یبدأ و یطور مؤسسات مالیة جدیدة و وسائل اخری تستطیع سد الحاجات أو تحفز الطلب بشکل أکبر علی المتلکات فی الاقتصاد و تخضع الاستثمار و الادخار إلی آلیة الأسعار،و ذلک من خلال الوساطة المالیة و التی تؤدی إلی زیادة الکفاءة الکلیة لعملیتی الادخار و الاستثمار.
ان الفریق الذی یفضل تطبیق النموذج الثانی یقول بالحاجة إلی وجود احتیاطی مائة بالمائة إذ یکون النظام أکفأ للأسباب التالیة: أ-بینما یؤدی تحول النقود القویة إلی نقود ادخار أو العکس،فی نظام الاحتیاطی الجزئی إلی عدم استقرار ذاتی،فان مثل هذا التحول فی نظام المائة بالمائة من الاحتیاطی یغیر نسب النقود فقط، ولکن یبقی مجموع الموارد المالیة ثابتا."