چکیده:
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تایید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راه های شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت المال تامین می شود. در جبران خسارت ها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه ای قابل-جبران است. همچنین خسارات ناشی از باز ماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش بینی ردیف بودجه شناور در بودجه های سالیانه و تاسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات می تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.
Refer to sensitivity and importance of judgment it is necessary to consider some sanctions about performance of judges which Islamic Law has explained some of them. Juridical regulations about pledges all prove its legal principles. But there is some problems in ambiguity and doubt about it such as explain the definition of mistake and guilt and also ways of recognition of the difference between these two. Judge has no liability just in the case of mistake and the scathes will be due to beytolmal. Government should consider a certain proportion for these cases in annual budget.
خلاصه ماشینی:
بهطور خلاصه میتوان نتیجه گرفت که جایگاه حکم بین الناس و قضاوت، اختصاص به ولی امر و حاکم اسلامی دارد و هر نوع اعمال ولایت در این زمینه باید به تأیید او برسد؛ بنابراین مشروعیت قضاوت و همه لوازم و مقتضیات امر قضاوت از ناحیه او صادر شده و بنابراین با توجه به شروط مختلف در امر قضاوت، شرایط قاضی و چگونگی رسیدگی به دعاوی، طبق نظر حاکم اسلامی و با تأیید او قابل اجرا است و هر نوع تغییری در آن با توجه به ضرورت و رعایت مصالح عامه مسلمانان صورت میپذیرد.
مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوقی 1- قانون اساسی یکی از اصول مهم قانون اساسی که نیازمند تبیین سازوکارهای لازم در قوانین عادی است، اصل 171 قانون اساسی است که مقرر میدارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع و یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
مثلا در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است: «در مورد اعمال حاکمیت هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد شد».