چکیده:
بررسی مسئله جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، معمولا با نقل استدلالهای مربوطه آغاز شده و با نقد و جمع-بندی آنها به پایان می رسد. ولی این مقاله در وهله اول به تحلیل ریشه های ورود این مسئله به فقه همراه با پیشینه تاریخی آن پرداخته و سپس به نقل آن استدلالها نظر دارد و در صدد آشکار کردن این مسئله است که «شرط ذکورت»، چگونه به فقه وارد شده است و آیا از آغاز تدوین فقه، همان گونه که مثلا مسئله ای تحت عنوان «شرایط امام جماعت»، مطرح شده، مسئله دیگری هم تحت عنوان «شرایط قاضی»، مطرح بوده است؟ در این بررسی، مسئله ذکورت قاضی در فقه امامیه، با نگاه اجمالی به فقه اهل سنت مورد توجه قرار می گیرد و آشکار می شود که در دوره ای شرط ذکورت، در منابع فقهی شیعه، مطرح نبوده و سپس در متون فقهی به عنوان مسئله ای (فاقد نص) تلقی شده است. در عین حال برخی متاخران، این شرط را «اجماعی» دانسته اند. از این رو بررسی اجتهادی این شرط، موکول به آن است که سیر تاریخی مسئله در فقه، مورد تحقیق قرار گرفته تا معلوم گردد که این شرط را باید به عنوان یک شرط مسلم که در ادوار مختلف مورد قبول فقها بوده و از سوی همه آنها مورد تایید قرار داشته و قهرا با موافقت معصوم، ملازمه دارد، تلقی کرد. در این صورت حتی اگر در ادله این شرط هم مناقشاتی وجود داشته باشد، باز باید آن را پذیرفت و یا چنین تسالمی قابل اثبات نبوده و اجتهاد در این باره با محدودیت مواجه نیست.
The issue of the sanction of the judgeship of women usually begins with explaining the reasoning in this matter and then ends with criticizing and deduction of the opinions. But this article has analyzed the roots of entering to this matter in jurisprudence mid its history at first and then has quoted those reasonings and intended to reveal how the "manhood" has entered to the jurisprudence and if there was a subject as "the conditions of the Judge" just like the subject "the conditions of Imam" at the first days of the codifying the jurisprudence. In this way the subject of the manhood of judge in Imami jurisprudence has been attended with a glimpse on the Sunni jurisprudence and then has revealed that the manhood was not explained in Imami sources and has been considered as a subject "without the Text" in the juridical books. Nevertheless some of the recent jurists consider this condition as an Ijmai opinion. So the juridical studying of this condition depends on an exact study of the history of the subject in the jurisprudence to reveal if we should consider this condition as a certain and undoubted condition which has been accepted by all jurists (in any time) and inevitably had the approval of Masoum (pub). So even if there are some struggles in the proofs of this condition، we must accept it or it is not possible to prove it.
خلاصه ماشینی:
ولی این مقاله در وهله اول به تحلیل ریشههای ورود این مسئله به فقه همراه با پیشینه تاریخی آن پرداخته و سپس به نقل آن استدلالها نظر دارد و در صدد آشکار کردن این مسئله است که «شرط ذکورت»، چگونه به فقه وارد شده است و آیا از آغاز تدوین فقه، همانگونه که مثلا مسئلهای تحت عنوان «شرایط امام جماعت»، مطرح شده، مسئله دیگری هم تحت عنوان «شرایط قاضی»، مطرح بوده است؟ در این بررسی، مسئله ذکورت قاضی در فقه امامیه، با نگاه اجمالی به فقه اهلسنت مورد توجه قرار میگیرد و آشکار میشود که در دورهای شرط ذکورت، در منابع فقهی شیعه، مطرح نبوده و سپس در متون فقهی به عنوان مسئلهای (فاقد نص) تلقی شده است.
به علاوه چطور شرط ذکورت اجماعی است و از سوی همه اصحاب مورد تأیید و تصریح بوده است، در حالی که شیخ الطائفه در کتاب خلاف، به تحقق چنین اجماعی، اشاره و استناد ندارد؟ مگر شیوه شیخ در خلاف چنان نیست که پیوسته در کنار «اخبار» از «اجماع» نام میبرد، پس در این مسئله آن را مطرح نکرده است؟ به خصوص که او در مقدمه این کتاب تصریح کرده که به بیان تحقق اجماع یا وجود اختلاف در مسائل خواهد پرداخت (طوسی، 1407ق، 1/45).