بررسی روایی قبض در معاملات آتی بورس مقاله

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهرا قبضی صورت نمی‌گیرد. گروهی از فقها نیز «بیع ما لم یقبض» را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده‌اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس بررسی شده است. سپس ادلّه احکام از منظر فقه امامیه بررسی شده و معاملاتی که در فقه، شبیه معاملات بازار بورس است بررسی و حکم آن‌ها بیان گردیده است. بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنا بر متفاهم عرفی، چنین نتیجه‌گیری شده که معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهرا رواست، اگرچه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرا و شرعا نیز جایز و روا هستند.

"پاره‌ای از اهل سنت دربارۀ جواز استصناع به قیاس استناد کرده‌اند ولی باید گفت این استدلال و استنباط صحیح نیست؛ زیرا این از مواردی است که پیامبر( از آن نهی می‌فرماید: «لا تبع ما لیس عندک» (صدوق، 1415: 4/8) ←→ و فقط در مورد بیع سلم آن را جایز می‌داند و برخی دیگر آن را از باب استحسان صحیح و جایز می‌دانند؛ چرا که مردم در تمامی اعصار آن را انجام می‌دهند و هیچ کس مخالف آن نیست (سابق، بی‌تا: 3/86 ؛ کاشانی، 1409: 5/3؛ سرخسی، 1406: 15/86 ؛ انصاری، 1415: 2/409). نظر به آنچه گذشت این سؤال مطرح می‌گردد که اگر فردی کالایی را بدون اینکه قبض کند خریداری نماید، آیا بیع قبل از قبض از منظر فقه رواست یا خیر؟ همین سؤال دربارۀ معاملات بازار بورس مطرح است که آیا معاملات بازار بورس که یکی از عوضین غیر مقبوض به صورت فیزیکی است، صحیح است یا خیر؟ پس اشکال این است که آیا معاملات آتی از مصادیق «بیع ما لم یقبض» و «بیع ما لیس عندک» است تا از منظر فقه جایز نباشند؟ حال در تطبیق این نوع معاملات با «بیع ما لم یقبض»، «بیع ما لیس عندک»، بیع سلف و استصناع، می‌خواهیم بدانیم که آیا معاملات بازار بورس که در ظاهر قبضی صورت نگرفته یا مال موجود و حاضر نیست صحیح هستند یا خیر؟ راه حل‌ها: از آنجا که قالب معاملات بورس، عقد بیع است برای صحت آن می‌توان به دلایل صحت بیع از قبیل عمومات آیات قرآن (ر."