چکیده:
پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در
فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در
علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند
روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا
متخصصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة
مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.
بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری
مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز
این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز
استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای
مقدمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود.
علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین
مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها
در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد می‌‌شود و زمینة قانونگذاری دربارة
حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.
خلاصه ماشینی:
"مرحلة نخست آن، یعنی نفس عمل جمع‌آوری اسپرم و تخمک از زوج نابارور در صورتی که دارای مقدمات حرامی مانند نگاه، لمس نامحرم و خودارضایی نباشد و همچنین بارور کردن تخمک زن با اسپرم همسرش در داخل یا خارج رحم، از نظر فقهی منعی ندارد و در منابع فقهی، دلیلی بر عدم مشروعیت آنها نیست (مؤمن، 1415: 80 و 91؛ روحانی، 1414: 5؛ خرازی، 1423: 1/244 و 173)؛ در نتیجه، فقها نیز بنا به نبود وجود دلیل بر حرمت و با استناد به اصل اباحه، آن را جایز دانسته و فتوایی بر حرمت آنها ندارند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/621؛ خویی، 1410: 1/427؛ سیستانی، 1416: 1/459).
با آنکه فتاوی و استدلالهایی در عدم جواز جانشینی در بارداری وجود دارد، به نظر می‌رسد با توجه به کمیت و کیفیت فتاوی و استدلالهایی که دربارة جواز نفس شیوة جانشینی در بارداری وجود دارد، چنین فتوایی نیز ممکن است فتوایی معتبر به شمار رود؛ بنابراین، از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز استفاده از رحم جایگزین بدون رابطة زناشویی در شرایط فعلی که قانونی خاص یا رأی وحدت رویه‌ای مخالف دربارة آن وجود ندارد، با منعی مواجه نیست و حکم به جواز جانشینی در بارداری در صورت نبود مقدمات حرام، ممکن است خلاف شرع به شمار نرود؛ از این رو، اشخاصی که فتوای مرجع آنها مبنی بر جواز چنین عملی است، به دلیل آنکه با منع شرعی و قانونی روبه‌رو نیستند، می‌توانند نسبت به چنین قراردادی با یکدیگر توافق کنند و آن را منعقد سازند."
(
, 
, 
)
