چکیده:
مبارزه و کنترل بزهکاری در عصر حاضر به عنوان مهمترین هدف راهبردی سیاستگذاران کشورها به ویژه سیاست گذاران جنائی محسوب می شود. بهره گیری از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی نوین در مرحله پیشگیری از جرم، کشف جرم و همچنین اجرای مجازات ها کمک شایانی به تحقق این هدف می کند. در عین حال مقوله حفظ و حراست از حریم خصوصی نیز در صورت استفاده از ابزارهای مزبور مورد تهدید جدی قرار می گیرد اگر از کنترل بزهکاری مهمتر نباشد در موازات آن قرار دارد. تزاحم میان بکارگیری از این تجهیزات در برخی موارد با حریم خصوصی ضرورت تبیین قلمرو مجاز استفاده از این ابزار را نمایان می سازد. قواعد فقه جعفری در هر دو مقوله مورد اشاره دارای مبانی محکم و مستدلی می باشد از اینرو در این نوشتار ضمن بیان گونه ها و کارکرد های مختلف این تجهیزات، به بررسی مبانی فقهی بکارگیری این ابزار از سوی حکومت می پردازیم و از رهگذر تشریح و تبیین آموزه های نظام حقوقی و اخلاقی فقه جعفری راجع به حریم خصوصی، به ترسیم گستره مجاز استفاده از شیوه مراقبت و نظارت الکترونیکی در حقوق موضوعه می پردازیم.
Increasing in crime statistics, parallel to the development of new
technologies Such as electronic equipment and tools, led to governments
with benefit from different species of these tools, sought to control crime
and protect criminal. In some cases, disturbing the using of this equipment
with privacy will appear necessary to define the scope of permitted use
of this tool. In this paper, we explain the different types and functions of
the equipment and examine the jurisprudence of the using of these tools by
the government. And through description and explaining the teachings
of the legal system and ethics of Islam about privacy, we illustrate the
range of permissible for using a form of electronic surveillance methods
by governments.