چکیده:
سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت وآمـد میـان مجلـس و شـورای نگهبـان در آسـتانه تصویب نهایی است . مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله ، هم چنان عنوان لایحه را یـدک مـی کشـد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع ، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییـر ماهیت داد و به رغم انگارههایی حداقلیدر باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایـی اداری از دیوان، شیوههای نو در ثبت و ابلاغ، تجمیع قوانین و مقررات دیوان، در متنـی واحـد و مـاده ای طلایـی در حوزه نظارت دیوان بر صلاحیت تشخیصی مراجع اداری، بـه نظـر مـی رسـد در آسـتانه سـی امـین سـالگرد تاسیس دیوان، ثمرات قابل توجهی در ارتقای صلاحیت و رسیدگی در دیوان را به دنبال نداشته باشد.
Administrative Justice Court's third Act is finally getting ready for terminal ratification after almost one year period of time transmittal process between Parliament and Guardian Council. However The ratified deed that still is considered as the title of bill, has changed its nature from a typical procedure to a strict project including: structure, competence and procedure during parliament revise. Despite its minimum considerations in the case of reclamation two stage inquiry, administrative decentralization, innovating new methods in registration and notification, collecting of Acts and rules in an exclusive text and especially the golden Article in the case of court's control in recognitive jurisdiction of administrative jurisdictions, In 30th anniversary of founding Administrative Justice Court, it seems that it has not reached considerable results in recent three decades in the case of expanding Court's competence and inquiry.
خلاصه ماشینی:
اول: صلاحیت شعب قانونگذار ٩٠ـ١٣٨٩ در ماده١٠ صلاحیت شعب ـ ماده ١٣ قانون فعلی ـ را بـا تغییراتـی بـه شـرح ذیل تکرار نموده است : ١ـ به موجب شق الف بند ١ رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات و اقدامات «نهادهـا یا مؤسسات عمومی غیردولتی» و «دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکـر نـام اسـت » اضافه شده که مطلوب میباشد ولـی نکتـه اینجاسـت کـه شـورای نگهبـان بـرخلاف نظـر خـود درخصوص «قانون تفسیر مادة ١١ قـانون دیـوان در رابطـه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٤/٧/١١» که نظارت دیوان بر این نهادها را مغایر با ق.
در همین راستا از الحاقات زیبـا، صـریح و بنیـادین بـه صـلاحیت شـعب ، مـادة ٦٥ اسـت : «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازمالاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت هـای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهدة کمیسیون یا هیئت هایی واگـذار شـده باشـد، شـعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براسـاس قـانون یا مصوبه ، رسیدگی میکنند و در صـورت شـکایت شـاکی، از حیـث تشـخیص موضـوع، شـعبه موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی تخصصی ذیربط کـه توسـط شعبه تعیین میگردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید».
(
, 
, 
)
