نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی مقاله

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال عمل اداری (مقررات اجرایی ) یا الزام مقام اداری به انجام آن به موجب حکم مرجع قضایی است . در نتیجه ، نظارت قضایی نسبت میان دو صلاحیت است : صلاحیت اجرایی ، که وضع مقررات اجرایی در چارچوب آن انجام میشود و صلاحیت نظارتی، که نظارت بر مقررات اجرایی وضع شده در این قالب اعمال میشود. هدف مقاله حاضرتحلیل چگونگی اعمال صلاحیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری برمقررات اجرایی (شکلی و ماهوی)و معیارهای ارزیابی قانون مداری آنهاست . در این مقال ، در صدد اثبات این فرضیه هستیم که با تفکیک دقیق بخش های بند ١ ماده ١٩ و تفسیر موسع آنها، هئت عمومی قادر است تا نظارت مطلق و عامی را بر مقررات اجرایی اعمال نماید. در واقع ، در نظارت قضایی نباید به نص بند ١ ماده ١٩ و تفسیر مضیق آن اکتفا نمود بلکه باید با توجه به منطق حاکم بر کارکردهای دیوان عدالت اداری در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصول کلی حقوق اداری و غایت حقوق عمومی، یعنی حمایت موثر از حق های شهروندان و تامین امنیت حقوقی آنان کارایی این نظارت موثر را افزایش داد.

در واقع ، در نظارت قضایی نباید به نص بند ١ ماده ١٩ و تفسیر مضیق آن اکتفا نمود بلکه باید با توجه به منطق حاکم بر کارکردهای دیوان عدالت اداری در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصول کلی حقوق اداری و غایت حقوق عمومی، یعنی حمایت موثر از حق های شهروندان و تامین امنیت حقوقی آنان کارایی این نظارت موثر را افزایش داد. دوم ، در شرایط رسیدگی به دعوای ابطال مقررات اجرایی، با توجه به ساختار و صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ممکن است این شائبه ایجاد شود که این مرجع در رسیدگی به آیین نامه های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه الزامی به رعایت اصل تناظر ندارد. توضیح اینکه ، بند مذکور از دو بخش تشکیل شده است : رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون که به صلاحیت نظارت هیئت عمومی بر قانون مداری مقررات اجرایی مربوط میشود و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.