چکیده:
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تایید می گردد.
Nowadays improving business environment is an effective method in achieving more economic growth and creating employment. Judicial system is one of important components of business environment so it is necessary to study its effects on the economic growth as one of important index of the business environment. This study using pooled data، evaluates the relation between judicial system and economic growth of D8 group countries during 2004-2009. Our Results suggest that the increase of litigation procedures، time and expenses leads to reduction of D8 countries economic growth. According to the results for every one percent decrease in judicial system efficiency، economic growth of these countries decreases about 1.95 percent. With adding institutional quality index to the model the negative effect of time factor on the economic growth is also confirmed
خلاصه ماشینی:
هرچه هزينه انعقاد و ضمانت اجراي قراردادها کمتر باشد انگيزه بخش خصوصي براي ورود به عرصه کسب و کار بيشتر است و بالعکس اما ضمانت اجراي قراردادها در گرو کارايي نظام قضايي کشور است ، از اين رو نظام قضايي نقش تعيين کننده اي در شکل گيري و گسترش رشد بخش خصوصي دارد، بنابراين از ميان ١٠ حوزه مورد بررسي بانک جهاني در اين تحقيق در نظر داريم اثر وضعيت شاخص اجراي قراردادها مربوط به نظام قضايي را بر رشد GDP کشورهاي D١٨ بررسي نماييم .
يانکوف در مقاله خود تحت عنوان "دادگاه ها" با همکاري که با مؤسسات حقوقي در ١٠٩ کشور دنيا انجام دادند براي توصيف و اندازه گيري رويه واقعي با استفاده از طرفين دعوي و دادگاه در نزاع بين مستأجر و موجر به جهت پرداخت نکردن اجاره مستأجر و جمع آوري چک هاي برگشتي پرداختند و با استفاده از اين داده ها به ساختن يک شاخص ظاهرسازي رويه يا مراحل روي آوردند و با استفاده از يک مدل پانل ديتا به اين نتيجه دست يافت که هرچه ظاهرسازي در يک سيستم حقوقي يا مدني در کشورهاي با نظام حقوقي رايج بيشتر باشد وابستگي بيشتري به افزايش رويه يا تعداد مراحل قضايي در روند بررسي وجود دارد و به دنبال آن ثبات و سازگاري کمتر، درستکاري کمتر و صداقت کمتري در تصميمات قضات خواهد بود و فساد بيشتري را شاهد مي باشند.
متغير وابسته مدل نيز رشد متوسط سالانه GDP سرانه کشورهاي فوق بين سال هاي (٢٠٠٧ - ٢٠٠٢) مي باشد که نتايج تحقيق نشان مي دهد که افزايش زمان ، مراحل و هزينه ثبت دارايي تأثير منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسي داشته است .