چکیده:
ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.
ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسايل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری ازمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ازمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي بهبود اوضاع و شرايط اقتصادي است ، در کنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد که عبارتند از افزايش توليد ملي ، دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي ، صرفه جويي در هزينه هاي دولت ، تشويق رقابت ، افزايش رفاه ملي و افزايش کارايي فعاليت هاي اقتصادي ، جلوگيري از انحصار آشکار، کاهش کسري بودجه دولت ، ترويج سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، توسعه بازار سرمايه داخل و بهبود بهره وري بنگاه هاي تازه خصوصي سازي شده و کمک به رشد اقتصادي از جمله اين اهداف است که باعث شد خصوصي سازي به عنوان يکي از راهکارهاي توسعه اقتصادي نام برده شود (بوبکري ، ٢٠٠٩).
مکتب کلاسيک آدام اسميت ١ بنيانگذار مکتب کلاسيک در رابطه با فعاليت هاي اقتـصادي بـه سـه اصـل معتقـد بـود کـه عبارتند از: - آزادي اقتصادي - ضرورت وجود منافع خصوصي (مالکيت ) - رقابت در کسب فرصت ها و بر همان اساس سه وظيفه براي دولت قائل بود که شامل : - حفظ و حراست از جامعه - حمايت از افراد در مقابل ظلم - برپايي و نگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي در خصوص وظيفه سوم اسميت در کتاب "ثروت ملل " خود عنوان مي کند که هر جا مالکيت بزرگ وجود داشته باشد نابرابري عظيمي مشاهده مي شود و در اين شرايط به وجود دولت نياز است ، اما جايي که مالکيت خصوصي قادر باشد به نحو کارا عمل کند وجود دولت لزومي ندارد.
Mixed Privatization بنابراين ، علاوه بر اينکه تقاضا با سطح قيمت ها رابطه منفي دارد فرض مي شود که به شيوه خصوصي سازي (M) بستگي خواهد داشت که اين ارتباط به روش هاي رايج خصوصي سازي در کشورهاي در حال گذار مربوط است .