چکیده:
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تاثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند
خلاصه ماشینی:
مکتب نهادگرايي ، حوزه بررسي خود را بسيار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را فقط شامل بازار نمي داند، بلکه بازار را نوعي نهاد تعريف مي کند که خود متشکل از تعدادي نهادهاي فرعي است و با ساير مجموعه هاي نهادي مانند فرهنگ ، دولت ، مقررات ، ايدئولوژي و...
نوعي جهت گيري فعال به سمت نهادهاي اجتماعي ازطريق تمرکز بر تأثير نهادها بر عملکرد اقتصادي و فرايندهاي تحول نهادي و يا به عبارتي ديگر نوعي تمرکز بر شکل گيري وکارکرد نهادها به عنوان دليل و پيامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعي شده افراد وگروه ها و به عنوان شيوه اي است که اقتصادها از طريق آن سازماندهي شده وکنترل مي شوند؛ اين نگرش به تقليد از مکتب پيشين خود يعني مکتب تاريخي آلمان معتقد است واقعيت هاي اقتصادي بايد در لواي تاريخ آنها و از طريق روش هاي عملگرايانه اي همچون توصيف آماري ، شيوه استقرايي مورد مطالعه قرار بگيرند (تمدن جهرمي ، ١٣٨٣).
دوره دوم : اقتصاد نهادگرايي پس از وبلن کامونز از جمله اقتصاددانان معتقد به مکتب نهادي است که بر آميزه اي از علوم اجتماعي با علم اقتصاد تأکيد بسيار ورزيده و براي دخالت دولت در جريان تعديل منافع متضاد گروه هاي مختلف ، نقش مؤثر قائل بود.
کامونز با تأکيد بر نقش ساختارهاي حقوقي در اقتصاد، يکي از پيشگاماني است که ايده هاي اصلي و افق گسترده اي را براي مطالعه نهادهاي اقتصادي عنوان کرد و زمينه ظهور اقتصاد نهادگرايي جديد را فراهم آورد.