چکیده:
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن
اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را
اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی
نباید بهانهای برای تاخیر در اتخاذ تدابیر مـوثر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود.
علیرغم شناسایی این اصل در اسناد مختلف زیست محیطی، در مرحلـهی اجـرا ایـن اصـل بـه صـورت
واحدی در مراجع بینالمللی رعایت نمیشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلـی و کنکـاش در آرا و
تصمیمهای برخی از مراجع بین المللی در صدد تجزیـه و تحلیـل رویکـرد ایـن مراجـع نسـبت بـه اصـل
احتیاط است تا بدین وسیله اقبال و عدم اقبال اصل مزبور را در حقوق بین الملل نشان دهد.
خلاصه ماشینی:
زلاندنو به استناد بند 63 رأی 1974 و با تأکید بر توسعه و تحولات أخیر حقوق بینالملل محیط زیست از دیوان درخواست مینماید که نسبت به این موضوع رسیدگی و اعلام کند که: الف) انجام آزمایشات هستهای مورد نظر نقض حقوق زلاندنو و سایر دولتها به موجب حقوق بینالملل خواهد بود.
دولت خوانده نیز اعلام داشت که حالت ضرورت نمیتواند دلیلی جهت تعلیق تعهدات معاهدهای باشد و همچنین بر اساس حقوق مسئولیت دولتها، تلقی «ضرورت اکولوژیک» یا «خطر اکولوژیک» به عنوان یکی از معاذیر عمل متخلفانه مورد تردید است (Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997: P.
در قیاس با سایر اصول حقوق بینالملل محیط زیست، اصل احتیاط در دیوان بینالمللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نبود؛ زیرا این مرجع به نوعی یک رویکرد گزینشی در قبال این اصول اتخاذ کرده است.
توسل به این اصل ما را در مقابل تضاد و همگرایی مشکل بین اصل آزادی مبادلات از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر قرار میدهد که یک دولت برای حفاظت از سلامت و بهداشت افراد و محیط زیست به موجب موافقتنامة مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی اتخاذ کرده است.
به نظر این کشورها، زمانی که ارزیابی خسارات جدی و غیر قابل جبرانی نسبت به محیط زیست وجود داشته باشد، اصل احتیاط باید به عنوان یک قاعدة عرفی حقوق بینالملل اعمال گردد.
دادگاه در قرار 27 اوت 1999 خود مقرر داشت که طرفین در این شرایط باید به صورت محتاط و احتیاطی عمل کنند و مراقب باشند تا تدابیر حفاظتی مؤثری جهت جلوگیری از آسیبهای شدید به ذخیرة ماهیهای تن آبی باله اتخاذ گردد ( Affaire du thon à nageoire bleue, 1999: P.