چکیده:
چند سالی است که دریاچه ارومیه در اثر فعالیت های توسعه ای در حوزه آبریز دچار تغییرات بوم شناختی شدیدی شده و با ادامه چنین شرایطی می رود که منطقه دچار یک فاجعه زیست محیطی گردد. ابزارهای متعدد حقوقی زیست محیطی بین المللی وضعیت انواع اکوسیستم ها از جمله اکوسیستم تالاب ها را مورد توجه قرار داده تعهداتی را متوجه دولت های متعاهد نموده اند. از سوی دیگر، جامعه بین المللی به دلیل آثار فرامرزی وضعیت اکوسیستم ها پذیرفته است کمک های مالی و فنی خود را در اختیار دولت های درخواست کننده بگذارد و در همین راستا کلیه دولت ها را مکلف نموده از طریق همکاری و تبادل دانش و تجربیات به حل وفصل چالش های زیست محیطی خود بپردازند. کنوانسیون های بین المللی سه گانه: رامسر، تنوع زیستی و گونه های مهاجر و نیز برنامه انسان و زیست کره یونسکو از ابزارهای حقوقی بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با دریاچه ارومیه دارند. باتوجه به مفاد ابزارهای یادشده، این مقاله به تعهدات خارجی و راهکارهایی می پردازد که دولت باید به آن ها برای نشان دادن پایبندی خود به اجرای وظایف محوله و نیز دریافت کمک های مورد نیاز برای احیای دریاچه توجه کافی مبذول نماید. راهکارها شامل درج نام دریاچه ارومیه در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر، طرح موضوع بحران در مجامع زیست محیطی منطقه ای و بین المللی، تعامل و همکاری بیشتر با کشورهای همجوار در این زمینه و استفاده از امکانات، دانش و تجربیات دیگران در مدیریت یکپارچه حوزه های آبریز با هدف احیای دریاچه و حفاظت از آن در آینده و نیز تدوین ابزارهای حقوقی لازم در سطح کشور نظیر «راهبرد توسعه پایدار» می باشد.
(
, 
, 
)
